احتفل المغرب بيومه الوطني للمرأة يومه السبت10 أكتوبر، وهي مناسبة للتذكير بدور المرأة في بناء نهضة أي 
شعب وأية أمة.
شعب وأية أمة.
وعشية هذا الاحتفال(9 أكتوبر) أقدم مدير بمدرسة بوالماس /الخميسات على حجز أستاذة داخل مرحاض المؤسسة بدعوى عدم احترامها لاوامره ونواهيه القاضية بمنع الأساتذة من استعمال مرحاض إدارة المؤسسة وكذا مرحاض داخلية المدرسة الجماعاتية.
الأساتذة "المتعاقدة" أغمي عليها وظلت بدون أوكسجين ووسط روائح البول والغائط تواجه مصيرها لحوالي ثمان ساعات، والمدير كان ينتشي في مكتبه بصنيعه الخطير والمنافي لكافة القوانين والصكوك الوطنية والدولة لحقوق الإنسان. وكذا الأعراف الآدمية.
ونسي هذا المدير "المحترم جدا" أن حرمان شخص من الولوج الى المرحاض، بمقهى مثلا، جريمة يعاقب عليها القانون في إسبانيا ما بالك والأستاذة تعمل بالمدرسة. ولها كافة الحقوق غير القابلة التصرف.
فكيف يجرؤ هذا المسؤول الاداري أن يطلب من الأساتذة بناء مرحاض خاص بهم وعلى نفقتهم، وربما تطلب منهم مصالح التعمير بالجماعة الترابية دفع أقساط الرخصة وأتعاب المهندس ومكتب الدراسات..أليس هذا شطط مقرف في الإجتهاد فيما لا يجب الإجتهاد فيه. وتجاوز سافر للقانون والدستور.؟؟؟!!!
أليس مثل هذه النماذج التربوية التي ساهمت في تخلف التعليم في المملكة الشريفة؟
وبناء على ما نشر حول الموضوع في مختلف الوسائط يتعين على النيابة العامة تحريك المساطر، وتفعيل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وحتى الدستور الذي يجرم تعريض حياه شخص للخطر أو احتجازه.. إن ما حدث يمكن تكييفه كشروع في التعذيب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وصلة بالموضوع نفى بيان لجمعية للمديرين بالخميسات احتجاز المدير للأستاذة، واتهمها بالتظاهر بالإغماء. وأن الأمر يتعلق بتشنج بين المدير والأستاذة بعد غياب الأستاذة لمدة 17 يوما واقتطاع من اجرتها. وأن المدير بريئ مما نسب اليه.
وذكر بيان"الهيئة الوطنية لأطر الإدارة" بأن لجنة تحقيق من المديرية ستنظر في القضية.
لكن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بولماس اتهمت المدير باحتجاز الأستاذة في المرحاض، ووصفت سلوكه بالمشين.
وقال بيان للجامعة الوطنية للتعليم بولماس أنه سبق لها مراسلة مديرية التعليم بالخميسات حول تصرفات هذا المدير بالدعوة الى اجتماع دون استدعاء الأساتذة والإقتطاع من أجورهم. بل لجأ الى مسطرة اقتطاع أجور الأساتذة خلال فترة الحجر الصحي.
وفي السياق ذاته نددت نقابة التعليم التوجه الديمقراطي (إ.م.ش) باحتجاز الأستاذة داخل مرحاض داخلية المدرسة. وأفادت في بيان أن المدير نفسه سبق له تعطيل مجالس المؤسسة السنة الماضية، ووكان يرفض حتى تسلم مراسلات الأساتذة التي يبعثونها عبر السلم الإدارة الى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالخميسات، وكانت النقابة تتكفل بهذه المهمة.
ويمكن القول أن ما حدث يؤشر على توتر العلاقات المهنية داخل المنظومة التربوية، والتي ستزداد تفاقما مع أزمة كورونا والمشاكل التي يطرحها تنزيل البرطوكول الصحي داخل المدرسة المغربية.
0 التعليقات
