خلف توقيف ستة شبان من أصيلة بعد محاولة الهجرة السرية من ميناء أصيلة استياء شعبيا في المدينة، خصوصا وأن الشبان الستة من ضحايا الهدر المدرسي في الموسمين الدراسيين المنصرمين وليس لهم سوابق عدلية.
الشبان الستة تم توقيفهم الثلاثاء الماضي وتمت إحالتهم الخميس على وكيل الملك الذي قرر متابعتهم بتهمة الإستعداد للهجرة السرية. وسيتم الشروع في محاكمتهم قريبا.
وتأتي محاولة الشبان اليائسة للهروب من البلاد بعد أن بلغت الأزمة الإقتصادية بمدينة أصيلة ذروتها بعد إغلاق الشواطئ وإدراج المدينة ضمن طنجة كمنطقة حمراء بالنسبة لانتشار فيروس كورونا. فلأول مرة تم الغاء الموسم الصيفي، وما استتبع ذلك من انهيار شامل للسياحة المعاشية في المدينة.
وطيلة الصيف ارتفعت أصوات مدنية تطالب بفتح الشواطئ. وحذرت من وقوع انفجار اجتماعي بعد ارتفاع نسبة البطالة وانهيار القدرة الشرائية لسكان المدينة.
وما زاد الطين بلة هو إقدام رئيس المجلس البلدي وزبانيته على حرق مطرح النفايات كل ليلة مما جعل العيش في المدينة لا يطاق.
والأدهى من هذا هو استمرار عملية الحرق طيلة شهر غشت رغم احتجاجات السكان. وتوقيع عرائض بمئات التوقيعات وتسليمها الى السلطات التي لم تحرك ساكنا واكتفت بالتعبير عن تعاطفها مع محنة السكان حسب ما رشح من لقاء النشطاء المدنيين مع باشا أصيلة.
وهذه مناسبة للتذكير بالأفق المسدود الذي فرض على شبان أصيلة بعد أن أصيبت المدينة منكوبة تستدعي تدخلا عاجلا من الدولة قبل فوات الأوان.
وحسب التقارير الواردة من قلب المدينة الزرقاء فإنها تفتقر الى أبسط شروط العيش الكريم لشبانها وشاباتها :
فلا ملاعب رياضية.
ولا دار شباب في المستوى.
ولا قاعات سنمائية.
ولا مراكز جامعية.
ولا منطقة صناعية .
ولا أسواق أسبوعية.
وإعادة تهيئة مختلف الأحياء الناقصة التجهيز حتى لا نقول أحياء الصفيح تعففا. فشلت فشلا ذريعا.
وكان نشطاء مدنيون انتقدوا طيلة الصيف شعارات رئيس المجلس البلدي و"منتداه وحماه" حول مدينة الفنون التي أبانت عن فشلها بعد أن تحولت المدينة الى رهينة في يد منتدى ما هو الا جمعية من جمعيات يؤطرها قانون الحريات العامة. ولكنه أضحى يمتلك ما لا تمتلكه الدولة المغربية في المدينة من عقارات وبنايات ومنافع حتى ميزانية الجماعة يمتص منها 400 مليون كل عام بمعدل مليون وألفي درهم يوميا.
هذا علاوة على تحطيم مؤسسات الدولة لبناء صروحه نظير السيطرة على مقر الجماعة وتحويله الى مكتبة بندر بن سلطان المغلوقة في وجه شباب المدينة. مقابل إصلاح فندق الواحة المملوك للجماعة وتحويله الى مقر مؤقت للجماعة.
بالإضافة الى الإجهاز على الملعب البلدي وتحويله الى بنايات يقال أنها مكاتب تابعة للمنتدى ستخصص لمتحف وقاعة موسيقى. وحرمان الشبان من متنفس يعد جزء من الذاكرة الجماعية للمدينة.
هذا دون الحديث عن الإجهاز على قصر الريسوني وتحويله الى مقر للمنتدى عندما كان بنعيسى وزيرا للثقافة بوصفها مالكة أصله العقاري.
وبالمناسبة يمكن الحديث عن ملف المركب الرياضي البلدي الذي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن قال كلمته فيه ولكن القضاء لم يتحرك في الموضوع.
هذا علاوة على احتلال منتدى أصيلة لحي مرج أبي الطيب الأعلى الصفيحي وتفويته ، عقارا ومتاعا، لمنتدى أصيلة رغم كونه أقدم حي صفيحي بالمغرب إذ يعود الى سنة 1912. وعمل مؤسسة المنتدى كمنعش عقاري يبيع شقق السكن الإقتصادي لسكان الحي مقابل إفراغه من سكانه.
أما استغلال نزع الملكية لفائدة المصلحة الخاصة فهذا ملف تجري بذكره الركبان.
وحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فمعدل البطالة بأصيلة يتجاوز 40 في المائة . وهذا كاف لإشعال ثورة في أية مدينة في العالم حسب قوانين التاريخ والجغرافيا وعلم الإجتماع والعلوم السياسية. والسلطات مفروض فيها أن تراعي طيبوبة السكان وصبرهم وإيمانهم بالأمل في تغيير الأوضاع بالتي هي أحسن.
هذا هو السياق العام الذي جاء فيه توقيف الشبان الستة، ومهما كانت الأحكام التي ستصدر في حقهم، شرط أن تكون المحاكمة عادلة. فإن توقيفهم بمثابة ناقوس إنذار لما تتجه اليه الأمور في أصيلة. فالإحتقان الإجتماعي وصل حدا لا يطاق. والأزمة الإقتصادية بلغت ذروتها. واليأس بلغ مبلغه.
وهناك تحذيرات من احتمال ظهور مجاعة في المدينة خلال شهر نونبر القادم حسب تقديرات فاعلين مدنيين يعبرون عن هذه التخوفات على مدار الساعة في مختلف منصات التواصل الإجتماعي. في ظل إغلاق المدينة ومنع التنقل منها واليها مند انطلاق حالة الطوارئ والحجر الصحي. وتوقف الحركة السياحية والتجارية.
0 التعليقات
