عمد بعض الغوغاء والدهماء وسفلة القوم الى التهجم علي. وكالوا لي ما تيسر من مختلف انواع عبارات السب والشتم. فقط لأنني عبرت عن رأي حول الإعدام، في موقعي فضاء البوغاز ولكم2.
فهناك من أدخلني جهنم، وهناك من أخرجني من الجنة. علاوة على سلسلة اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. علما، وهذا كلام معاد، أن منظومة حقوق الإنسان لها باع طويل في المرافعة لاسقاط حكم الاعدام من المنظومة القضائية الدولية. وهذا من الملفات التي حسم فيها المغرب عبر هيئةالإنصاف والمصالحة التي أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام ذاتها منذ 2006. لكن وزراء العدل المتعاقدين عرقلوا تنفيذ التوصية.
فكل الديمقراطيون في العالم يدافعون عن سن عقوبات بديلة عوضا عن الإعدام نظرا لوحشيته ومسه بالحق المقدس في الحياة.
والنقاش لن ينتهي هنا.
ومع ذلك أقدم بعض التوضيحات الضرورية:
الله هو الوحيد الذي يحيي ويميت يا بشر.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. من له الحق في تحديد الحق غير الحق. والحق هو الله. ولا حاكمية لله في الأرض. وكل التجارب التي حكمت باسم الدين والعرق شرقا و غربا كانت انظمة استبدادية من الامبراطوريات الصليبية الى العباسيين والعثمانيين وفي دول شرق اسيا في الصين والهند قديما وحديثا. وهذه الأنظمة تحكم وفقا المنظومة"الأحكام السلطانية"
والرسل وحدهم لهم امتياز استثنائي وفق سيرهم. ولم ينسب لنبي أو رسول أن قتل بشرا الا في حالات الضرورة القصوى دفاعا وليس هجوما.
صانعوا المجرمين من الحكام وأنظمتهم الإستبدادية هم من يجب محاكمتهم على السياسات العمومية الفاشلة التي طبقوها بالحديد والنار. وأصبحت،السياسات ذاتها، معملا لتخريج المجرمين. ومختبرا لتفريخ التحجر والإرهاب الفكري. وعندما نتحدث عن الفساد الاداري والرشوة والإقصاء الإجتماعي، والتفاوتات الطبقة والمجالية وتركيز الاقتصاد في يد "أوليغارشية" تحتكر السلطة والثروة باسم الدين والشرعية والانتخابات المزورة والمؤسسات الصورية.
فالمجرم المقتول بالإعدام. لن يحل المشكلة لأنه نتيجة للسياسات العمومية في مجالات التربية والتعليم والعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص.
عندما تعدم المجرم الخطير ونقوم بتهيج المجتمع والدهماء والغوغاء فكأنك تعط الشرعية لقانون شرع الشارع وهو قانون الغاب وهو قانون تجاوزه الزمن قانون حمورابي من عهد البابليينوالأشوريين في بلاد الرافدين.
ولذلك تعيد السلطة الحاكمة التحكم في المجتمع الذي لن يطالب بشيء غير الأمن. وتستغل الدولة ادواتها الدعائية لتثبيت هذه الفكرة في عقول الناس.
فيتم تغليط الناس بأن سبب الجريمة هو مقترفها المباشر، والحال أنها صناعة دولتية. كأعراض النظام الرأسمالي المتوحش.
والخلاصة أن السبب هو هذه السياسات الفاشلة التي تسمى السياسات الرشيدية للحاكم بأمره.. أو النموذج التنموي.
وعوض إدانة مصدر الورم/ السبب ندين صاحب النتيجة/ منفذ الجريمة. وندخل في حلقة مفرغة.
إسماعيل طاهري
0 التعليقات
