في أجواء التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير والاعتداء على حرية الصحافة، تم ــ يوم الاربعاء 24 يونيو الجاري ــ استدعاء الصحافي عمر الراضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تلاه مباشرة بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يؤكد أنه تم توجيه استدعاء لعمر الراضي في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية "الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية"، وهي صيغ تتضمن اتهامات اعتبرها عمر الراضي تافهة وبدون أساس. وبعد الاستماع إليه لأكثر من 4 ساعات، يوم الخميس 25 يونيو، تقرر الاستمرار في التحقيق معه ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
وقد جاء هذا الاستدعاء في خضم حملة تشهيرية ممنهجة ومغرضة تستهدف الصحفي عمر الراضي تشنها مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة؛ وبعد يومين فقط من نشر منظمة العفو الدولية لتقرير تتهم فيه السلطات المغربية باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” وتثبيته خلسة على الهاتف المحمول للصحافي عمر الراضي وتعرضيه لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة.
0 التعليقات
