وقد خلص اللقاء، حسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إلى ضرورة القيام ببعض الخطوات الاستباقية من أجل وضع حد للاختلالات القائمة، وذلك بإلغاء كل الفواتير الخاصة بالشهور التي تغطي فترة الحجر، ثم القيام بفوترة جديدة من خلال احتساب معدل الاستهلاك العادي بالنسبة للمستهلك طبقا للحالة التي كان عليها في الظروف العادية، وكذلك مراعاة وضعية المحلات التجارية والصناعية والحرفية التي كانت مغلقة ولم تمارس عملها طيلة تلك الفترة، ثم الدور الفارغة بسبب غياب المقيمين، ثم تأتي مرحلة إعداد الفواتير المبنية على القراءة المنتظمة التي من شأنها ضبط عملية الاستهلاك والتخفيف من حدة الغلاء، ثم العمل على مراجعة الاستهلاك الخاص بالفترة السابقة إلى حين تسوية الوضعية بشكل يرضي كافة الزبناء، مع مراعاة كل حالة على حدة ومنح المتعاقدين كل الضمانات الخاصة بالحماية من العقوبات الزجرية ( مثل قطع الإمداد ، ونزع العداد أو إلغاء العقدة ..).
وقال بيان للرابطة، إن إدارة أمانديس لم تسلم من بعض الانتقادات التي وجهت إليها من بينها عدم التواصل مع الزبناء بكيفية لائقة وفعالة سواء على صعيد الإدارة المركزية أو الوكالات التي تحتاج إلى تغيير منهجيتها في التعامل مع الزبناء ..
وأضاف البيان أنه، وبالرغم من أهمية هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجهات المعنية، فمن خلال المعطيات التي رشحت عن هذا اللق-اء الذي اعتبر أوليا في انتظار استكمال المجلس م الجماعي لطنجة شاوراته مع هيئات المجتمع المدني-فإن نتائج هذا الحوار لم ترق إلى مستوى المطالب المطروحة وانتظارات الساكنة التي تترقب حلا معقولا ومطمئنا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم في ظل جائحة كورونا .
واعتبرت الرابطة أن كل إجراء يتخذ في هذا الاتجاه يجب أن يحكمه مبدأ التضامن والتحلي بالواقعية في التعاطي مع وضعية الزبناء المغلوبين على أمرهم.
وسجلت الرابطة ، فإنه قد تم السكوت عن عدد من النقط التي يجب الحسم فيها لأنها تمثل مربط الفرس، أولها وضعية المتعاقدين العاجزين كليا عن تسديد الفواتير ( قليلا أو كثيرا ) في غياب رافعة للدعم، واستئنافهم لنشاطهم الحياتي الذي يعد مصدر قوتهم اليومي، بالإضافة إلى تراكم الديون المتلاطمة من كل جهة.
وتقترح الرابطة في بيانها اعتماد تعريفة استثنائية لاحتساب الاستهلاك خلال هذه السنة، إضافة إلى الاستئناس بجملة من المقترحات التي تضمنتها رسالة الرابطة المرفوعة إلى كل الجهات المسؤولة محليا، وإلى رئيس الحكومة.
وفي سياق تقييمها لهذه المبادرة، تسجل الرابطة تهاون شركة أمانديس في التعاطي مع مطالب الرابطة في هذا الصدد، حيث التزمت الصمت واستمرت في تطبيق خطتها المرتبكة اعتقادا منها أن الطريق سيكون سالكا لكي تفعل ما تشاء، حيث فوجئت الرابطة بفواتير خيالية توصل بها عدد من الزبناء الذين اشتكوا لها من الغلاء وأكدوا أنهم قد أصيبوا بالصدمة لأنه لم يسبق لهم أن توصلوا بهذا النوع من الفواتير في الظروف العادية، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بظروف استثنائية موجعة تنهد لها أركان أكبر المؤسسات الاقتصادية في العالم بكامله.
وقال البيان ذاته إن الرابطة رصدت تردد شركة أمانديس بوضوح طيلة هذه المرحلة، فرغم شكايات الزبناء، فقد سعت إلىى محاولة الالتفاف على هذا الملف من خلال استدراج كل زبون على حدة، ثم العمل على أرضائه بشكل مؤقت عن طريق إجراء مراجعة الفاتورة والتخفيض من قيمتها، وهو ما يعني أن هذا الإجراء لن يعمم على الجميع، كما أن الزبون سيظل كل شهر ملزما بالتردد على الشركة من أجل توسلها وطلب المراجعة ( أي التخفيض) .. وآخذت الرابطة على أمانديس خلال هذه المرحلة هو أنها لم تبادر من تلقاء نفسها بإلغاء فواتير الأشهر الأربعة و إعادة عملية الفوترة بشكل يراعي وضعية الزبناء، مثل ما فعل المكتب الوطني للماء والكهرباء مشكورا، حينما قر ر بشجاعة إلغاء الفواتير الخاصة بالأشهر الأٍربعة، واعتماد سياسة جديدة في التعاطي مع زبنائه لأول مرة في تاريخه، مما خلق نوعا من الارتياح لدى زبنائه الذين أحسوا بالأمان والاطمئنان الذي نرجوا أن يستمر إلى نهاية المطاف دون أن تظهر الزوابع التي تغير مجرى الأحداث.
طنجة: فضاء البوغاز
الصورة: محمد منصور رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
0 التعليقات
