خاض محمد حفيظ انتخابات 14 يونيو 1997 باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان يبلغ حينها بالكاد 30 ربيعا. غداة ذلك اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، على عهد إدريس البصري، أن حفيظ خرج فائزا.غير أن هذا الشاب أبى إلا أن يعلن، في اليوم الموالي، أنه يرفض صفة نائب برلماني، بدعوى أن السلطة زورت لفائدته. في هذا الحوار، يعود حفيظ إلى تلك اللحظات التي أعلن فيها فائزا، وإلى تعامل قيادة الحزب والسلطة والعائلة مع قرار الرفض الذي شكل حدثا كبيرا في المغرب حينها.
كيف يمكن أن تصف الأجواء التي سبقت إجراء انتخابات 14 نونبر 1997؟
أذكر، أولا، أننا في الشبيبة الاتحادية كنا نطالب بنزاهة الانتخابات، وربطنا بين هذا المطلب وبين تحقق التناوب، من خلال الشعار الذي رفعته الشبيبة الاتحادية، عشية تلك الانتخابات، والذي يقول: «التناوب الحقيقي هو الذي تفرزه صناديق الاقتراع». وهو الشعار الذي تبناه الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي حينها.
ثانيا، نتذكر أن الملك الرحل الحسن الثاني التزم وتعهد بأن يعمل على أن تكون الانتخابات نزيهة لتفادي ما وقع في عام 1993، حين قدم اليوسفي استقالته من مسؤوليته الحزبية وغادر المغرب إلى “كان” الفرنسية، وهو الحدث الذي قُدِّم حينها على أنه احتجاج على تزوير انتخاب الثلث غير المباشر بمجلس النواب. ظل الحسن الثاني متشبثا بأن يدخل المغرب تجربة التناوب وبقيادة الاتحاد الاشتراكي، باعتباره أحد أبرز أحزاب المعارضة الوطنية آنذاك. وشددنا نحن في الشبيبة الاتحادية على ضرورة أن تفرز ذلك التناوب صناديق الاقتراع. هذا هو السياق الذي جرت فيه الانتخابات التشريعية لسنة 1997 التي ترشحت فيها. لقد قدمت ترشيحي وأنا أطالب بنزاهة الانتخابات وإعطاء صناديق الاقتراع قيمتها…
أين ترشحت بالضبط؟
ترشحت في دائرة مبروكة البلدية السلامة بالدار البيضاء، وهي الدائرة التي يوجد بها الحي الذي ازددت وترعرعت فيه. كنت حينها أتحمل مسؤولية كاتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيدي عثمان، دون أن أبلغ الثلاثين. كما كنت عضوا باللجنة المركزية للشبيبة الاتحادية، وسكرتير تحرير أسبوعية “النشرة” التي كانت تصدرها الشبيبة الاتحادية.
ألم ينافسك أي أحد داخل الحزب في الترشح في تلك الدائرة؟
لقد حظيت بثقة المناضلين على مستوى فرع سيدي عثمان، الذي كانت الدائرة الانتخابية توجد في نفوذه التنظيمي. وكان ذلك من خلال تصويت سري بمجلس الفرع (أعلى جهاز تقريري على مستوى الفرع). ثم حظيت مرة أخرى بثقة المناضلين على المستوى الإقليمي في الدار البيضاء الكبرى، إثر التصويت الذي جرى بالمجلس الإقليمي. وفي الأخير، حظيت بثقة المكتب السياسي للحزب، الذي زكى قرارات الفرع والإقليم.
كيف خضت الحملة، وهل وجدت تجاوبا وسط سكان الدائرة حينئذ؟
كان جل من تعبأ في حملتي شبابا، من بينهم الطلبة والتلاميذ الاتحاديون الذين كانوا نشيطين آنئذ، وأيضا شبابا متعاطفين مع الحزب. وأريد أن أسجل هنا أن كل من شارك في حملتي فعل ذلك في إطار تطوعي ونضالي، فلم يسبق لأي واحد منهم أن تسلم تعويضا ماليا أو طالب به…
يعني أنك لم تخسر درهما واحدا، كما يقال؟
باستثناء مصاريف الشاي والقهوة اللذين كنا نعدهما داخل مقر الفرع، ومصاريف بعض التنقلات وبعض الحاجيات اللوجيستيكية. الجميع كان يعمل في إطار نضالي، والجميع انخرط في حملة نظيفة، كنا نتواصل فيها مع السكان بما تمليه القيم والأخلاقيات التي كنا نؤمن بها.
في الجهة الأخرى من كان منافسوك؟
بالطبع، كانت هناك “كائنات انتخابية” معروفة نزلت بكل ثقلها، واستعملت المال. كما كان هناك التيار الإسلامي الذي بدأ يلج معترك الانتخابات. واللافت أن هذا التيار كان يحرص على أن يظهر تميزه من خلال بعض المظاهر الدينية. فقد كانت نساؤه، في الأغلبية المطلقة إن لم أقل كلهن، متحجبات، وكن يحرصن على السير في الشارع منفصلات عن الرجال. ورغم أنهم دخلوا الانتخابات تحت مظلة حزب قديم تأسس في سياق سياسي وتاريخي معروف، وظل مسجلا في اسم الراحل عبد الكريم الخطيب، منذ الستينيات من القرن الماضي، فإنهم حرصوا على أن يقدموا أنفسهم في الانتخابات بمرجعيتهم الدينية التي سبقت دخولهم حزب الخطيب.
ألم يتصل بك أي مسؤول في السلطة أثناء الحملة أو قبلها؟
لا، إطلاقا. اللقاء الوحيد مع مسؤول بالسلطة هو ذلك الذي جمعني بعامل عمالة ابن امسيك سيدي عثمان حضرته رفقة باقي المرشحين عشية انطلاق الحملة، وكان يندرج ضمن التقاليد التي دأبت عليها السلطات، بدعوة المرشحين إلى اجتماع تذكرهم فيه بالالتزام بالنظام وتفادي العنف.
قيل إنك لم ترفض في البداية فوزك في الانتخابات، وإن الاحتفالات أقيمت ليلة تلك الجمعة؟
بدأتَ سؤالك بفعل مبني للمجهول “قيل”. والواقع أن من قال هذا وظل يردده في تصريحاته معلوم وليس مجهولا. ويتعلق الأمر بالسيد مصطفى الحيا، المرشح الإسلامي باسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، الذي عوض أن يواجه وزارة الداخلية التي زوت نتائج الانتخابات ضده، اختار أن يهاجم منافسه الذي رفض المقعد المزور. لقد حرص على أن يقصدني شخصيا، وظل يدعي في تصريحاته أنني أقمت حفلا. كان الرجل هو صاحب هذه الإشاعة، وكان مدعيا دون بينة. وقد مر الآن زمن طويل سيقفل قريبا سنته العشرين. وهو زمن يكفي للحكم على مدى ثبات الناس على قيمهم ومبادئهم. لقد اختزل المسكين القضية كلها في سلبه مقعدا برلمانيا، بينما القضية أكبر من ذلك بكثير. فعوض أن ينظر إلى وجهها السياسي، ظل يقصر نظره على جانبها الشخصي. ولذلك، اختزل مطلبه أو بالأحرى طلبه واستجداءه في إرجاع المقعد إلى صاحبه. لقد تحول الرجل منذ ذلك الوقت إلى كائن انتخابي، يترشح في كل الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، ويحوز المقاعد في البرلمان ومجلس المدينة والبلدية ثم المقاطعة، ولم يعد يقدر على العيش بدون مقاعد الانتخابات والمناصب التي تدرها…
الأمر إذن مجرد ادعاء؟
قرار رفض المقعد اتخذته بمجرد ما علمت بأن هناك نية للتزوير لفائدتي، وحتى قبل الإعلان الرسمي للنتائج. وهنا يجدر بي أن أذكر بعض التفاصيل. فقد حرصت على أن يكون لي مراقبون في المكاتب الثلاثة والثمانين الموزعة على الدائرة، وذلك حتى أتمكن من الحصول على جميع المحاضر. هكذا، بعد انتهاء عمليات الفرز بالمكاتب الفرعية، كانت تصلني المحاضر، أولا بأول، وكنت أقوم بإحصاء الأصوات. وحين توصلت بـ82 محضرا وأحصيت اصواتها علمت أن النتيجة ليست لصالحي، أي قبل أن يصلني محضر المكتب المركزي الذي كان يحمل رقم 83. لم أكن أنتظر توصلي بالمحضر المركزي لمعرفة النتيجة. ولأن زوجتي هي من كان يمثلني بالمكتب المركزي، ولأنها تأخرت، حيث تجاوز الوقت منتصف الليل، فقد أقلقني تأخرها…
ماذا فعلت حينها؟
قررت أن أنتقل، أنا ورفيقي بالحزب والشبيبة عبد الله امعاشو مدير حملتي وعضو لجنة دعمي عبد المجيد عطاش، وهو بالمناسبة خالي الذي كان قد وضع سيارته رهن إشارتي، إلى حيث يوجد المكتب المركزي، بإحدى المؤسسات التعليمية بحي السلامة. وسأحرص هنا على ذكر الأسماء للشهادة والتاريخ والتوثيق. ونحن في الطريق إلى المكتب المركزي، كنت أتوقع أن أقف على مظاهر احتفال المرشح الناجح أو مظاهر احتجاجه ضد التزوير، غير أني لم أجد شيئا من هذا القبيل. وقد فوجئت حين وجدت محيط المؤسسة التي يوجد بها المكتب المركزي خاليا…
هل كان المكتب المركزي ما يزال مفتوحا؟
نعم، كان باب المؤسسة التعليمية مفتوحا. وحين ترجلت من السيارة واقتربت من الباب، ظهر بعض الأشخاص في ساحة المؤسسة…
ألم تتعرف على أحد منهم؟
رأيت أحد المسؤولين بالعمالة، وكان على رأس مديرية الشؤون العامة بها. كان يدخل ويخرج رفقة بعض رجال يبدو أنهم يشتغلون تحت إمرته. وفي لحظة ما، لمحتني زوجتي حين خرجت من المكتب إلى ساحة المؤسسة، فأشرت إليها بيدي. وحين قدمت، أخبرتها بأنني حصلت على جميع المحاضر وأن النتيجة لم تكن لصالحي. وبعدما سألتها عن سبب هذا التأخر، أجابتني بأن رئيس المكتب يدير العملية ببطء شديد، وأن جهة ما على اتصال دائم به، وكانت تقصد بذلك رجل السلطة مسؤول الشؤون العامة الذي يبدو أنه كان يعطي توجيهاته إلى رئيس المكتب على انفراد. وقالت لي إنها كلما سجلت ملاحظاتها عن سير العملية وعن تردد ذلك المسؤول على مكان المكتب المركزي، كانت تتلقى ردودا تدعوها إلى الاطمئنان ولا تخلو من تلميح إلى أن النتيجة ستكون لصالحنا. أخبرتني بأن لديها حدسا بأنهم ربما يفكرون في تزوير النتيجة لفائدتنا…
كيف كان ردك حينها؟
أجبتها في الحين بأنني لن أقبل أبدا مقعدا مزورا، وقلت لها بالدارجة: «إذا مشاو حتى داروها غادي ندمهم». كانت هي أول شخص أعلنت له موقفي، حتى قبل أن أتوصل بالمحضر المركزي الذي يتضمن النتيجة الإجمالية. أعلنت موقفي والأمر عندي مازال احتمالا. طلبت منها أن تعود إلى المكتب، وألا تغادره إلا ومعها المحضر النهائي. رجعت إلى السيارة، حيث يوجد مدير حملتي وعضو لجنة الدعم، وأطلعتهما على ما دار بيني وبين زوجتي. وأخبرتهما، هما أيضا، بأني لن أقبل بأي تزوير لفائدتي. وأنا في السيارة بالقرب من المؤسسة التعليمية، فاجأني ممثل السلطة عينه، وخاطبي باللغة الفرنسية، قائلا ما مفاده: «إنك لم تشتغل جيدا»…
ماذا كان يقصد؟
ربما كان يقصد مطالبتي القاضي المكلف بتتبع الانتخابات بضرورة توفير العدد الكافي من نسخ مطبوعات المحاضر بمكاتب التصويت، حتى نضمن حصول كل ممثلي المرشحين عليها بعد الفرز وإحصاء الأصوات…
ماذا وقع في النهاية؟
بقينا ننتظر حتى حدود الخامسة صباحا من يوم السبت 15 نونبر، حين بدأ ممثلو المرشحين بالمكتب المركزي يغادرون المؤسسة، ما يعني أن عملية الفرز والإحصاء انتهت. حين خرجت زوجتي أخبرتني بأن النتيجة المسجلة في المحضر المركزي الذي بين يديها تفيد بأنني أنا الفائز. وبالفعل، حين راجعنا المحضر، تبين أن النتائج زورت لفائدتي.
ألم تتصل بقيادة الحزب لإطلاعها على الأمر؟
كان أول من اتصلت به مناضلان من مناضلي الفرع، هما الأستاذ المختار بنعبد اللاوي عضو مكتب الفرع ومصطفى فوميسيل المشرف على لوجيستيك الحملة. اتصلت بهما مبكرا، بين الساعتين السادسة والسابعة صباحا، وأطلعتهما على ما جرى وأخبرتهما بقراري. وكان علي أن أتخذ احتياطات بشأن حماية محاضر مكاتب التصويت التي حصلت عليها، والتي تتضمن نتائج مخالفة لتلك التي يتضمنها محضر المكتب المركزي. قبل نهاية صباح يوم السبت، اتصلنا هاتفيا بالأستاذ محمد الساسي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية وعضو اللجنة المركزية للحزب آنذاك. حددنا معه موعدا في اليوم نفسه. ومباشرة توجهنا إلى الرباط، حيث التقيناه، بعد حوالي ساعة على إجراء الاتصال، بالمقر الوطني للشبيبة الاتحادية بأكدال. أطلعته على ما جرى وأخبرته بقراري. اتصلنا بالأستاذ خالد السفياني عضو اللجنة المركزية للحزب، الذي التقيناه خارج المقر، وهو من تكلف بالاتصال باليوسفي، لتحديد موعد معه على وجه الاستعجال. واتفقنا على أن يحدد معه الموعد دون أن يخبره بالموضوع، ولا بالحضور.
هل التقيتم باليوسفي؟
نعم، كان اللقاء صباح يوم الأحد 16 نونبر بمكتبه بمقر جريدة “الاتحاد الاشتراكي” التي كان يديرها. استقبلنا حوالي الساعة التاسعة صباحا. وكان لقاؤنا به أول مهمة حزبية يقوم بها بعد الانتخابات. فوجئ حين وجد نفسه يلتقي بوفد وليس بشخص واحد. لم يعلم بموضوع ذلك اللقاء الاستعجالي إلا بعد أن تناولنا الكلمة. أخبرناه بما وقع، وقدمت الوقائع والتفاصيل، وأعلنت أنني أرفض مقعدا برلمانيا مزورا، وطلبنا منه أن نعلن هذا القرار بجريدة الحزب.
ماذا كان رده؟
علت صدمة محياه. والمعروف عن اليوسفي أنه حين لا يريد أن يحسم في أمر ما، يقول جملته الشهيرة: “صار بالبال”. طلب أن يتم تأجيل الإعلان عن موقفي إلى أن ينعقد اجتماع المكتب السياسي للحزب. لم يكن ممكنا أن أجعل هذا الموضوع رهن اجتماع للمكتب السياسي، لا نعرف متى سينعقد ولا القرار الذي سيتخذه. في فترة زمنية من عمر اللقاء، بدا وكأننا نتفاوض على تاريخ إعلان قراري الرافض للمقعد المزور. اليوسفي يدعو إلى التريث، ونحن نطالب بالتعجيل. وفي لحظة من اللحظات، وأنا أشدد على تشبثي بضرورة إعلان موقفي في العدد الموالي من الجريدة، أي العدد الذي يتم إعداده في نفس اليوم الذي نجتمع فيه، انهمرت دموعي، وأنا أهدد بأنني سألجأ إلى جرائد أخرى إذا لم تقبل جريدة حزبي أن تنشر قراري، وقلت له: لا أريد أن أغادر مقر الجريدة إلا بعد أن يعرف سكان الدائرة والرأي العام أنني لست أنا البرلماني. هنا، نهض اليوسفي وخاطبني: «حفظك لله يا حفيظ، لقد ذكرتني بأيام شبابي»، ثم انصرف دون أن يحسم بشكل واضح في الأمر. غادر مقر الجريدة. وبعد مرور حوالي ساعة، سيتصل بأحد مسؤولي الجريدة، ليعطيه الضوء الأخضر بنشر موقفي. وهو الذي تضمنته رسالتي إلى الكاتب الأول للحزب، والتي نشرت في أعلى الصفحة الأولى من جريدة “الاتحاد الاشتراكي”. شعرت بارتياح كبير، حين أعلنت موقفي. فقبل أن أغادر مقر الجريدة، كانت الأعداد الأولى تصل تباعا إلى الأكشاك، وأخذ الناس يعلمون بأنني غير معني بذلك المقعد المزور…
جرى حديث عن أن هناك مرشحين اتحاديين آخرين زور لفائدتهم. كم تقدر عدد من زور لهم؟
كان الحديث يجري عن 14. وكانت قد تشكلت لجنة ضمت أعضاء في المكتب السياسي واللجنة المركزية، للتحقيق في الأمر. لكن للأسف لم تكمل أشغالها. وبالتالي، فضل عدد من الاتحاديين الصفة البرلمانية، حتى وإن كانت مزورة…
لكن محمد أديب رفض أيضا.
نعم، لقد أعلن الراحل محمد أديب أن النتيجة زورت لفائدته، وأنه يرفض تلك الهدية المسمومة. وللتاريخ، فالمرحوم أديب لم يعلن عن ذلك إلا بعد مرور أيام. لقد كان رحمه لله قياديا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وعلى حد ما بلغ إلى علمي حينها، فقد زار قياديون إسلاميون محمد نوبير الأموي الكاتب العام للمركزية النقابية، وأبلغوه بأن السلطة زورت نتائج الانتخابات لفائدة أديب. وعلمنا أن الأموي التزم أمامهم بأن يتم رفض المقعد إذا تأكد بالفعل أنه مزور.
رفضت النتيجة مباشرة بعد إعلان النتائج، لكن لم تجر الانتخابات الجزئية إلا بعد مرور سنتين ونصف لتغيير المقعد. ألا ترى في الأمر تناقضا؟
كان على الجهات المعنية قضائيا أن تبطل النتيجة، لكنها لم تقم بذلك إلا بعد رحيل الحسن الثاني. فلمدة تزيد عن سنتين ونصف، ظللتُ، رسميا، محسوبا على مجلس النواب. ولم يصدر قرار إجراء الانتخابات الجزئية إلا في عهد محمد السادس.
المصدر: زمان
0 التعليقات
