عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استيائها من أوضاع طلبة المملكة.
وقالت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطالب إن الدولة المغربية مطالبة برفع يدها عن الجامعة واحترام الحريات النقابية بها والعمل على "توفير الوسائل والشروط الضرورية لجعل الجامعة تقوم بدورها التنويري في نشر العلم والمعرفة والوعي والممارسة الديمقراطية وإشاعة قيم الحوار وثقافة حقوق الإنسان".
الى ذلك عبر بيان الجمعية الصادر بتاريخ 17 نونبر 2019 عن مساندته" لنضالات الحركة الطلابية المغربية وإطارها العتيد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، دفاعا عن الحق في التعليم، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛".
وجددت الجمعية موقفها الرافض لما أسمته"كل أشكال العنف داخل الجامعة " مهما كان مصدره". مطالبة الدولة "بكشف الحقيقة في الاغتيالات التي طالت مناضلي الحركة الطلابية، وفي مقدمتها ملف اغتيال المناضل وعضو الجمعية آيت الجيد محمد بنعيسى بفاس سنة 1993".
في السياق ذاته عبرت الحقوقية عن إدانتها "للاعتقالات والمحاكمات التي تطال مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومطالبته الدولة باحترام حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وإطلاق سراح المعتقلين وايقاف المتابعات في حق المناضلين النقابيين".
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
ككل سنة، تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للطالب، والذي تم إقراره سنة 1941، تخليدا لاستشهاد مئات الطلبة التشيكوسلوفاكيين داخل المعسكرات النازية بتاريخ 17 نونبر 1939. وهي مناسبة تقف من خلالها الجمعية على الأوضاع الحقوقية عامة والتعليمية والطلابية خاصة، في ظل وضع عام يطبعه استمرار السلطات المغربية في انتهاكاتها المتزايدة للحقوق والحريات، وتضييقها على الحركات الاحتجاجية الحقوقية والطلابية والشبيبية والسياسية والاجتماعية الطامحة إلى بناء مجتمع الديمقراطية الذي تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة. وما استمرارالحصار والحظر العملي الذي لا تزال تنهجه السلطات اتجاه العمل النقابي للحركة الطلابية وإطارها العتيد "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" ومصادرة مقرها المركزي، إلا دليل على تنكر الدولة لالتزاماتها الدولية.
ورغم الاعتراف الرسمي بفشل السياسات والخطط والبرامج التعليمية، التي استنزفت ميزانيات ضخمة خلال السنوات الماضية تحت غطاء ما سمي بالإصلاح، دون أية مساءلة أو محاسبة للمسؤولين الفعليين عن الوضعية الكارثية للجامعة المغربية والتعليم عموما، تواصل الدولة إجهازها على التعليم العالي العمومي وتفكيك المنظومة التعليمية من خلال المصادقة على القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما يشكله هذا القانون من انتهاك سافر لمجانية التعليم والانتصار لخيار تسليع التعليم العمومي وخوصصته، مما يحرم أبناء فئات عريضة من تعليم عمومي مجاني وذي جودة، في خرق سافر لالتزام أساسي يقع على عاتق الدولة الوفاء به، بموجب البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (13)، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تؤكد على أن "ضمان الممارسة التامة" للحق في التربية والتعليم يتطلب، من بين أشياء عدة " جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة.
وفي حين يفترض من الدولة النهوض بالتعليم كرافعة أساسية لمجتمع ديمقراطي ومتنور، وإيقاف المسار التدميري الذي يتجه نحوه التعليم العالي والذي يهدد بفقدان الجامعة دورها التنويري والأكاديمي، فإن الدولة على العكس من ذلك تتجه نحو المزيد من الخصخصة التدريجة له، ابتداء بفرض رسوم التسجيل على الطلبة الملتحقين بالجامعات، ووضع العراقيل أمام إتاحته للجميع، وتكريس التمييز على أساس الموقع الاجتماعي، ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص، لتنضاف إلى ذلك تردي الأوضاع المادية والبيداغوجية للطلبة والمتمثلة في تردي شروط البحث العلمي وضعف ميزانيته، والاكتظاظ المهول وضعف التكوين الأكاديمي وتقليص المدد الزمنية للدراسة، وتفشي الزبونية والمحسوبية، وحرمان الآلاف من الطلبة المجازين من الحق في استكمال البحث العلمي وولوج سلك الماستر والدكتوراه، ومنع التظاهرات الثقافية بالمؤسسات الجامعية. ناهيك عن تشريد الآلاف من الطلبة الذين لا يتوفرون على المنح الجامعية الهزيلة والسكن الجامعي، وتردي البنية التحتية لمعظم الأحياء والمطاعم الجامعية، والنقل الجامعي، مع استمرار نهج المقاربة الامنية كأسلوب ثابت في التعاطي مع النضال النقابي الطلابي، حيث لا يزال يتابع العديد من نشطاء الحركة الطلابية بتهم متعددة، وانتهت بعضها الى الادانة بأحكام قاسية.
وقوفا على ما سبق فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعلن للرأي العام ما يلي:
· مساندته لنضالات الحركة الطلابية المغربية وإطارها العتيد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، دفاعا عن الحق في التعليم، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛
· تجديده التأكيد على موقف الجمعية الرافض لكل أشكال العنف داخل الجامعة مهما كان مصدره، ومطالبتها الدولة برفع يدها عن الجامعة واحترام الحريات النقابية بها؛
· مطالبته الدولة بتوفير الوسائل والشروط الضرورية لجعل الجامعة تقوم بدورها التنويري في نشر العلم والمعرفة والوعي والممارسة الديمقراطية وإشاعة قيم الحوار وثقافة حقوق الإنسان؛
· مطالبته الدولة بكشف الحقيقة في الاغتيالات التي طالت مناضلي الحركة الطلابية، وفي مقدمتها ملف اغتيال المناضل وعضو الجمعية آيت الجيد محمد بنعيسى بفاس سنة 1993؛
· إدانته للاعتقالات والمحاكمات التي تطال مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومطالبته الدولة باحترام حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وطلاق سراح المعتقلين وايقاف المتابعات في حق المناضلين النقابيين؛
· استياءه من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيداغوجية للطلاب المغاربة، ومطالبته بتوفير البنيات والموارد الضرورية للنهوض بالجامعة المغربية حتى تستعيد دورها الديمقراطي والتنويري؛
· رفضه توجه الدولة نحو خوصصة التعليم، ومطالبته بالتراجع عن قانون الإطار وباقي الإجراءات التي تستهدف عمومية التعليم ومجانيته، وكذا التراجع عن الإجراءات التعسفية والمذكرات التي تستبيح حرمة الجامعة، والمذكرة الأخيرة لمنع التظاهرات الثقافية التي تعتبر حقا مشروعا للطلاب.
عن المكتب المركزي
بتاريخ 17 نونبر 2019
0 التعليقات
