يشكل تفعيل التنظيم الهيكلي والإداري لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على الصعيد الجهوي محور اجتماعات رسمية لكل الوزراء الذين تولوا هذا المنصب على رأس أغنى وزارة في المغرب حسب رأيي الشخصي وهي وزارة التجهيز والنقل.
واليوم سنقتصر فقط على بعض الوزراء وهما السيد عزيز رباح الوزير السابق والثاني السيد عبد القادر اعمارة الوزير الحالي مع مسؤولي المديريات المركزية والجهوية والإقليمية.
كما يتم خلال هذا الاجتماعات، التي تكون تحت إشراف كل وزير جديد لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، والعمل على تعيين المديرين الجهويين والاقليميين ورؤساء المراكز من المقربين لهم، وتفويضهم المزيد من الاختصاصات والصلاحيات من لدن المديريات المركزية، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين الإدارة المركزية والجهوية والإقليمية حسب اقوالهم.
كما يتم خلال هذا الاجتماعات، التي تكون تحت إشراف كل وزير جديد لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، والعمل على تعيين المديرين الجهويين والاقليميين ورؤساء المراكز من المقربين لهم، وتفويضهم المزيد من الاختصاصات والصلاحيات من لدن المديريات المركزية، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين الإدارة المركزية والجهوية والإقليمية حسب اقوالهم.
وفي هذا الصدد، كل وزير يقوم بتوضيح في اجتماعه الذي يعده نقطة انطلاق لإعادة هيكلة جميع مديريات الوزارة على المستوى الترابي لمواكبة مشروع الجهوية الموسعة، مؤكدا دائما في الوقت ذاته أن الوزارة ستتخذ مجموعة من القرارات، بعدما تم إحداث 12 مديرية جهوية منفصلة عن المديريات الإقليمية، بشكل يتناسب مع التقسيم الترابي الجديد لبلدنا العزيز.
وفي كل مرة نسمع على لسان كل وزير تعاقب على هذه الوزارة الغنية بمداخلها وقلة موظفيها وتعرف سوء التدبير والتسيير، يتم التصريح كون أن الوزارة استطاعت نقل وتسوية مجموعة من الملفات على المستوى الجهوي والإقليمي.
كما يتم الترويج في إطار تعزيز سياسة اللاتمركز، على ان الوزارة ستعتمد إلى تزويد مختلف الجهات والأقاليم بالكفاءات البشرية اللازمة عبر توظيف عدد كبير من المهندسين والتقنيين، فضلا عن توفير الإمكانيات اللوجستيكية وآليات الاشتغال على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي.
وفي ختام كل اجتماع يتم التصريح على لسان جل المديرين الجهويين للوزارة، أن هذه الهيكلة الجديدة على مستوى مديريات الوزارة ستمكن من خلق أقطاب جهوية كبرى ستضطلع بدور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى جهات المملكة، كما ستمكن من تحسين الأداء والحكامة، وتسريع وتيرة إنجاز كل الوثائق والشواهد الإدارية وغيرها، لتسهيل المأمورية على المواطنين لقضاء مصالحهم دون أدنى مشكلة أو تاخير.
واليوم فان الممثل العام لأرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى بالمغرب المنضوون تحت لواء منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل السيد إدريس اقلعي دريوش.
سيثبت للمهنيين وللرأي العام الوطني عكس ذلك بالملموس والحجة والذليل، بداية من الملاحظة الأولى، صرح الوزير السابق والوزير الجديد الحالي على انهما سيقومان بتوظيف عدد كبير من التقنيين والمهندسين، فرأينا على ارض الواقع فقط توظيف عدد كبير من رجال الأمن الخاص في جميع مراكز تسجيل السيارات بالمغرب وبالإدارات الإقليمية والجهوية، وعدد رجال الأمن الخاص المتواجدين في كل مركز يتعدى 12 شخصا.
بينما عدد المهندسين والتقنيين حسب تصريحات الوزيرين على ابعد تقدير توجد 8 مسؤولين، ليس كلهم مهندسين أو تقنيين بل فقط موظفين بما فيهم رئيس المركز، وهذا يدل على ضعف وكفاءة المديرين في تسيير وتدبير إدارتهم الإقليمية أو الجهوية، وبالتالي فان جل رجال الأمن الخاص يتم تكليفهم بعملية الوساطة للتحايل على القانون الذي يحارب الرشوة والمحسوبية والزبونية من الادرات العمومية، مع العلم أن رجل امن خاص واحد، كافي تواجده في كل مركز أو إدارة تابعة لوزارة التجهيز والنقل.
كما انه سيوفر على خزينة العامة للمملكة مبالغ مالية كبيرة يمكن توظيف بها اطر جديدة من الشباب العاطل ذوي الكفاءة للمساهمة في تجنب الاحتقان الاجتماعي.
كما انه سيوفر على خزينة العامة للمملكة مبالغ مالية كبيرة يمكن توظيف بها اطر جديدة من الشباب العاطل ذوي الكفاءة للمساهمة في تجنب الاحتقان الاجتماعي.
الملاحظة الثانية يتم التصريح كون ان الوزارة تسهر على تحسين الأداء والحكامة، فنجد على ارض الواقع ما يخالف ذلك، بحيث ان احد المسؤولين والمديرين بهذه الوزارة بمدينة الدار البيضاء الكبرى المسمى العربي باسو المعروف بمهندس العمليات، والذي يحمي رؤساء مراكز تسجيل السيارات التابعة لنفوذه، يفعل عكس ذلك، والطامة الكبرى انه ينتقل من إدارته الجهوية الى الإدارة الإقليمية أو الجهوية لمدينة طنجة او غيرها من اجل إعطاء فتوى على مسئوليها لمخالفة القانون الجاري به العمل في دولة الحق والقانون واحترام حقوق الانسان، لإجبار كل مهني أو مواطن أو مسؤول شركة أو من ينوب عنهم يريد الحصول على شهادة الملكية للسيارة أو الشاحنة أو حافلة أو أي عربة قبل إجراء عملية البيع والشراء، لمعرفة معلومات عن العربة كالحجز وغيره، التوجه عند السيد رئيس مصلحة النقل الطرقي بطنجة ليتم طلبها منه.
وهذا الأخير سيقوم بطلبها من عند رئيس مركز تسجيل السيارات غير تابع له إداريا، لفتح باب الرشوة للمسئولين الكبار بسبب عامل الوقت والسرعة والحاجة للحصول على كل وثيقة إدارية، وبالتالي فان ذلك مخالف للقانون العام، وان كل مراكز تسجيل السيارات بالمغرب مجبرة على تسليم كل شهادة متعلقة بعربة الى طالبها، فقط عليه الادلاء ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الذاتيين، أو بنسخة من السجل التجاري مع بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الادلاء بوكالة خاصة في حالة غياب احد الطرفين لا اقل ولا اكثر.
ونؤكد اليوم لجميع المهنيين الوافدين على مراكز تسجيل السيارات بالمغرب، انه من حقهم الحصول على تلك الشواهد المتعلقة بملف كل شاحنة (fond dossier) او غيرها من كل مركز في جميع انحاء المغرب بقوة القانون، كما اننا نخبر كذلك كل المهنيين والرأي العام الوطني ايضا، أن السيد العربي باسو هو المسؤول عن توثر العلاقات بين الممثل الشرعي للقطاع ومسؤولي الوزارة الوصية منذ عهد الوزير كريم غلاب، بسبب النميمة وتخلوض وتشيطين ديال هاذ المسؤول الذي يحاول المس بسمعة الممثل الشرعي للقطاع أمام كل المسؤولين انتقاما منه ولتصفية حساباته معه- يعني السيد اقلعي- وفي نفس الوقت من اجل كسب عطف المسؤولين الكبار لقضاء حاجاته المعروفة.
الممثل العام لأرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى بالمغرب المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
0 التعليقات
