على إثر تداعيات الإضراب الذي دعت إليه بعض الجمعيات الممثلة للشاحنات الكبرى العاملة بقطاع النقل الدولي للبضائع المرتقب خوضه يوم الإثنين 14 والثلاثاء 15 أكتوبر 2019 التقت فضاء البوغاز بالسيد أقلعي دريوش إدريس الممثل العام لأرباب وسائقي الشاحنات الصغرى بالمغرب والكاتب الجهوي لنقابة أرباب وسائقي نفس الشاحنات بجهة طنجة تطوان المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وأدلى بتصريح أكد من خلاله دواعي عدم المشاركة في هذا الإضراب.
الى ذلك أكد أقلعي أن مهنيي الشاحنات العاملة بقطاع نقل البضائع وبقطاع نقل الرمال ومواد البناء وبقطاع نقل الخضر والفواكه بالمغرب المنضوون تحت لواء منظمة الاتحاد المغربي للشغل لن يشاركوا في هذا الإضراب الذي وصفه بالغامض.
وأكد المسؤول النقابي نفسه أنه لن يتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية والعواقب الوخيمة في حالة تعرض أحد أرباب وسائقي الشاحنات التابعة لنقابتنا وجمعيتنا المهنية.
وفي نفس السياق أضاف أقلعي أن الأسباب الرئيسية التي جعلت نقابته تتخذ قرار عدم المشاركة في هذا الإضراب كون مطالبه بالدرجة الأولى مصلحية بحيث أن هذه الجمعيات بعد أن سحبت منها الإتاوة التي تتحصلها من وثيقة الجمارك TRYPTIQUE من جهة، ومن جهة ثانية علمهم برحيل الوزير المكلف بقطاع النقل السيد محمد نجيب بوليف، يريدون فتح صفحة جديدة عن طريق هذا الإضراب مع الوزير عبد القادر اعمارة باسم مهنيي قطاع النقل. والدليل على ذلك هو أن أول مطلبهم كان هو أن وزارة اعمارة وضعت البرنامج التعاقدي الذي لهم فيه مصلحة كما ورد في جريدة الأخبار العدد 216 صفحة5 بتاريخ 10/10/2019.
ومن جهة ثالثة، كون مطلبهم الثاني المتعلق بالبنزين المهني المدعم، رغم علمهم أن هذا المطلب مستحيل تحقيقه ولو اضطر القطاع الى الدخول في إضراب مفتوح مدى الحياة.
وأوضح النقابي أقلعي أن الشاحنات الكبرى والشاحنات الأجنبية التي يوقعون مع أربابها عقود فهم يقومون بتهريب كميات كبيرة من البنزين خارج الوطن تقريبا ما بين طن وطن و400 لتر من البنزين المغربي في خزان كل شاحنة.
واعتبر أقلعي أن هذا العمل غير قانوني ويسببه تتكبد الشاحنات الصغرى ،المنافسة لهم، خسائر كبيرة بحيث يقومون بتقليص أسعار وأثمنة النقل داخل التراب المغربي وخارجه.
كما صرح أقلعي أن تلك الشاحنات تستفيد امتياز ضريبي يتجلى في إعفائها من رسم الضريبة على القيمة المضافة داخل التراب الوطني وخارجه. وعلى كل جميع تكاليف النقل الى أن تم القضاء على مستقبل إخوانهم المهنيين أصحاب الشاحنات الصغرى ودفعهم الى الإفلاس المحتوم. وأوضح أقلعي أنه يستعد لخوض إضراب في القريب العاجل ضد الشاحنات الكبرى التي تسببت في تشريد أفراد أسر السائقين وأرباب الشاحنات الصغرى.
وأضاف أقلعي أنه إذا كانت تلك الجمعيات التي دعت الى الإضراب تريد تخفيض أثمنة البنزين كان عليها وضع يدها في يد الجمعيات التي تمثل إخوانهم أرباب الشاحنات الأوربية والإفريقية لمطالبة سلطات دولهم بتخفيض أثمنة البنزين كونهم يعملون داخل تراب بلدانهم الأصلية.
أما بخصوص مطلبهم المتعلق باعتقال إخواننا السائقين وأرباب الشاحنات الكبرى في القضية المعروفة ب27 طن من المخدرات ، أكد أقلعي أنها فقط وسيلة لاستقطاب المهنيين من أجل النجاح في مهمتهم المعروفة والتي ذكرها سابقا. وأوضح في السياق ذاته، أنه لو كانوا يريدون الدفاع عن هؤلاء المعتقلين كان عليهم استدعاء جميع المنظمات النقابية والجمعيات المهنية منذ البداية وتكون النقطة المطلبية الوحيدة هي إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من جهة.
ومن جهة أخرى أكد أقلعي أنه إذا أرادت تلك الجمعيات والنقابات حل مشكلة الإعتقالات اليومية للسائقين في قضية المخدرات أو السلع المهربة فكان عليهم الإنضمام الى ما أسماه ب"مطلب أقلعي" منذ تحرير قطاع النقل بتاريخ 12/03/2003 والمتعلق بتفعيل وثيقة "بيان الشحن" وتطبيق "تعريفة النقل" الخاصة بنقل البضائع لحساب الغير، وبهذا لن يتعرض أحد للظلم سواء كان صاحب سلعة أو السائق أو رب الشاحنة أو الوسيط أو المرسل أو المرسل اليه كون كل واحد منهم سيتحمل مسؤوليته في بيان الشحن.
ودعا أقلعي الوزارة الوصية على القطاع الى تفعيل وتطبيق مطلب أقلعي لحماية جميع الأطراف الأبرياء. وأضاف أقلعي: " يمكن لنا التضامن مع الداعين الى الإضراب بإصدار بلاغ تضامني حول المطالب المشروعة لمهنيي القطاع لأن نقابتنا لا يمكنها التضحية بجنودها المناضلين بالمشاركة في إضراب غامض الأسباب والأهداف التي من ورائه".
حاوره: اسماعيل طاهري
الى ذلك أكد أقلعي أن مهنيي الشاحنات العاملة بقطاع نقل البضائع وبقطاع نقل الرمال ومواد البناء وبقطاع نقل الخضر والفواكه بالمغرب المنضوون تحت لواء منظمة الاتحاد المغربي للشغل لن يشاركوا في هذا الإضراب الذي وصفه بالغامض.
وأكد المسؤول النقابي نفسه أنه لن يتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية والعواقب الوخيمة في حالة تعرض أحد أرباب وسائقي الشاحنات التابعة لنقابتنا وجمعيتنا المهنية.
وفي نفس السياق أضاف أقلعي أن الأسباب الرئيسية التي جعلت نقابته تتخذ قرار عدم المشاركة في هذا الإضراب كون مطالبه بالدرجة الأولى مصلحية بحيث أن هذه الجمعيات بعد أن سحبت منها الإتاوة التي تتحصلها من وثيقة الجمارك TRYPTIQUE من جهة، ومن جهة ثانية علمهم برحيل الوزير المكلف بقطاع النقل السيد محمد نجيب بوليف، يريدون فتح صفحة جديدة عن طريق هذا الإضراب مع الوزير عبد القادر اعمارة باسم مهنيي قطاع النقل. والدليل على ذلك هو أن أول مطلبهم كان هو أن وزارة اعمارة وضعت البرنامج التعاقدي الذي لهم فيه مصلحة كما ورد في جريدة الأخبار العدد 216 صفحة5 بتاريخ 10/10/2019.
ومن جهة ثالثة، كون مطلبهم الثاني المتعلق بالبنزين المهني المدعم، رغم علمهم أن هذا المطلب مستحيل تحقيقه ولو اضطر القطاع الى الدخول في إضراب مفتوح مدى الحياة.
وأوضح النقابي أقلعي أن الشاحنات الكبرى والشاحنات الأجنبية التي يوقعون مع أربابها عقود فهم يقومون بتهريب كميات كبيرة من البنزين خارج الوطن تقريبا ما بين طن وطن و400 لتر من البنزين المغربي في خزان كل شاحنة.
واعتبر أقلعي أن هذا العمل غير قانوني ويسببه تتكبد الشاحنات الصغرى ،المنافسة لهم، خسائر كبيرة بحيث يقومون بتقليص أسعار وأثمنة النقل داخل التراب المغربي وخارجه.
كما صرح أقلعي أن تلك الشاحنات تستفيد امتياز ضريبي يتجلى في إعفائها من رسم الضريبة على القيمة المضافة داخل التراب الوطني وخارجه. وعلى كل جميع تكاليف النقل الى أن تم القضاء على مستقبل إخوانهم المهنيين أصحاب الشاحنات الصغرى ودفعهم الى الإفلاس المحتوم. وأوضح أقلعي أنه يستعد لخوض إضراب في القريب العاجل ضد الشاحنات الكبرى التي تسببت في تشريد أفراد أسر السائقين وأرباب الشاحنات الصغرى.
وأضاف أقلعي أنه إذا كانت تلك الجمعيات التي دعت الى الإضراب تريد تخفيض أثمنة البنزين كان عليها وضع يدها في يد الجمعيات التي تمثل إخوانهم أرباب الشاحنات الأوربية والإفريقية لمطالبة سلطات دولهم بتخفيض أثمنة البنزين كونهم يعملون داخل تراب بلدانهم الأصلية.
أما بخصوص مطلبهم المتعلق باعتقال إخواننا السائقين وأرباب الشاحنات الكبرى في القضية المعروفة ب27 طن من المخدرات ، أكد أقلعي أنها فقط وسيلة لاستقطاب المهنيين من أجل النجاح في مهمتهم المعروفة والتي ذكرها سابقا. وأوضح في السياق ذاته، أنه لو كانوا يريدون الدفاع عن هؤلاء المعتقلين كان عليهم استدعاء جميع المنظمات النقابية والجمعيات المهنية منذ البداية وتكون النقطة المطلبية الوحيدة هي إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من جهة.
ومن جهة أخرى أكد أقلعي أنه إذا أرادت تلك الجمعيات والنقابات حل مشكلة الإعتقالات اليومية للسائقين في قضية المخدرات أو السلع المهربة فكان عليهم الإنضمام الى ما أسماه ب"مطلب أقلعي" منذ تحرير قطاع النقل بتاريخ 12/03/2003 والمتعلق بتفعيل وثيقة "بيان الشحن" وتطبيق "تعريفة النقل" الخاصة بنقل البضائع لحساب الغير، وبهذا لن يتعرض أحد للظلم سواء كان صاحب سلعة أو السائق أو رب الشاحنة أو الوسيط أو المرسل أو المرسل اليه كون كل واحد منهم سيتحمل مسؤوليته في بيان الشحن.
ودعا أقلعي الوزارة الوصية على القطاع الى تفعيل وتطبيق مطلب أقلعي لحماية جميع الأطراف الأبرياء. وأضاف أقلعي: " يمكن لنا التضامن مع الداعين الى الإضراب بإصدار بلاغ تضامني حول المطالب المشروعة لمهنيي القطاع لأن نقابتنا لا يمكنها التضحية بجنودها المناضلين بالمشاركة في إضراب غامض الأسباب والأهداف التي من ورائه".
حاوره: اسماعيل طاهري
0 التعليقات
