عندما ينجح مشروع اجتماعي ٱو اقتصادي للدولة في المغرب ينسب الى الملك. وعندما يفشل مشروع آخر ينسب الى أعضاء الحكومة خصوصا السياسيين منهم المنتمين الى الأحزاب السياسية. أو ينسب الى مسؤولي الجماعات الترابية المنتخبة.
و يتجند الإعلام العمومي للترويج لهذه الأطروحة. والمحللين تحت الطلب يجدون ضالتهم ويهاجمون يمينا ويسارا. والهدف هو تقوية مكانة الملكية والرفع من شعبيتها على حساب مصداقية الأحزاب، وتمجيد دور التكنوقراط و"خدام الدولة". وتقديم منجزاتهم كأنها ناجحة أو مضمونة النجاح.وتعد بمغرب مزدهر بكل الألوان والأرقام: المغرب الٱخضر، الٱزرق، الرقمي ...الخ
والخطة غير المعلنة هي تبخيس السياسة وقتل العمل السياسي وإزدراء مفهوم النضال.
وقد بات هذا التحليل يحظى بشبه إجماع لدى العديد. من المحللين وعدة باحثين مشهود لهم بالمصداقية.
بل أكثر من هذا فإن المعارضين لهذا التحليل لا يقدمون براهين معقولة لتبرير ٱطروحاتهم.
والمثير في المسٱلة حقا هو ٱن الملك محمد السادس في خطاب العرش يوليوز 2017 قال كلاما آخر مخالفا للتحليل أعلاه عندما كشف، في سابقة، بأن مسؤولين وسياسيين كبار في الدولة يختبؤون وراء القصر الملكي عندما يفشل أي مشروع . وعندما ينجح المشروع يتسابقون للاستفادة منه إعلاميا وسياسيا.
وبناء عليه، وبسببه، يمكن القول ٱن خطاب الملك خلط الأوراق . مما يتطلب تعميق النقاش العمومي حول الموضوع بعد ٱن ٱكد الخطاب الملكي ٱن الملك غير راض عن نخبة ًالسياسيين والمسؤولين الكبار في الدولة المطالبين اليوم - حسب منطوق خطاب العرش- بعدم الإختباء وراء القصر الملكي وتقديم الإستقالة من مناصبهم ٱو انتظار المحاسة التي قد تٱتي أو لا تأتي.
فما كان يعتبر استهدافا للعمل السياسي وقتلا للسياسة، واحتواء للمجتمع المدني- بمفهومه الغرامشي - ونصرة للتكنوقراط. بات ٱمرا مقلقا لملك المغرب بعد ٱن ظهرت عيوب هذا البرنامج الدولتي في الميدان ٱمام التهديدات الجدية لٱمن واستقرار المملكة على خلفية ٱحداث ًحراك الريفً الجارية.
و بعد نجاح الدولة العميقة/ المخزن في قتل الأحزاب السياسية بواسطة نموذج حزب الدولة. وقتل المجتمع المدني بواسطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقتل الديمقراطية المحلية بواسطة العمال والٱعيان. وقتل الإستثمار بواسطة مراكز الإستثمار. وإفراغ الدستور من روحه الديمقراطية. وتعزيز معاقل السلطوية من جديد. مما ولد فراغا سياسيا لم تعد فيه الأحزاب قادرة على تأطير المواطنين أو ممارسة الحكم سواء من داخل الحكومة أو الجماعات الترابية المنتخبة.
وسؤال لينين: ما العمل؟ يتجدد طرحه ٱمام مفارقات الخطاب السياسي المعاصر في المغرب.
تنجداد: اسماعيل طاهري
0 التعليقات
