افتتاحية: أزمة سياسية في المغرب، وأحزاب"القطب" أخنوش تنتظر الإشارة من الإمارة

دخل المغرب أزمة سياسبة حقبفية بعد اعتراف رئيس الحكومة المكلف عبد الاله بنكيران بوجود مؤامرة للانقلاب عليه في اليوم الثاني والثالث المواليين لتاريخ اعلان النتائج الخاصة بالانتخابات التشريعية ل7 اكتوبر.

والغريب ان القصر الملكي لم يبد موقفا واضحا من هذه المعلومات الخطيرة التي أوردها بنكيران بالصوت والصورة أمام قيادة حزب العدالة والتنمية. ولا زال الملك مستمرا في زياراته لبعض الدول الإفريقية.

***   ***

لقد  بدا ان المقصود بخطاب الملك من السنغال لمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء لم يفهمه عبد الاله ابن كيران وحزبه .

فكل الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة رحبت بالخطاب الملكي ل6 نونبر خصوصا فيما يتعلق بالمعايير التي سنها الملك لتشكيل الحكومة الجديدة. ولكنها لم تغير مواقفها بعد الخطاب الملكي. واسنمر نفس الخطاب السياسي للأحزاب، ونفس اللبس المرتبط باستقلالية القرار السياسي. ودخلت الأحزاب ذاتها في انتظارية قاتلة وقادتها "ينتظرون الإشارة من الإمارة". وأضحى حزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري يرهنان مشاركتهما بقرار رئيس حزب التجمع الوطني الجديد الملياردير عزيز أخنوش، وسمعنا ادريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ينحو منحاهما بعد أن سقطت لجنته الإدارية في "موقف اللاموقف". كما أن بنكيران نفسه أضحى معتكفا حزينا في بيته بالرباط في انتظار عودة عزيز أخنوش من الجولة الملكية في أفريقيا التي لا يعرف أحد متى تنتهي.

***   ***

حسب تراكمات التجارب الديمقراطية الغربية يرتبط تشكيل الحكومات بالأغلبية السياسية اولا والعددية ثانيا، وبمعنى من المعاني فهي غنيمة انتخابية. لكن في المغرب فالحكومة ليست غنيمة انتخالية لان للملك وديوانه القوة السياسية للتقرير في توقيت تشكيلها وهيكلتها وتحديد  معايير مسبقة لذلك في خطاب او عبر تعليمات الديوان الملكي.

لم يشر بنكيران او يخف وجود قناة اتصال مع الديوان الملكي. وعلى ما يبدو أن التواصل في موضوع الحكومة يتم في سرية تامة ترتبط، ربما ، بأسرار الدولة. أو أن هذا الاتصال مقطوع بشكل نهائي. وكان يمكن للملك أن يلتقي ابن كيران في مراكش خلال حضورهما أنشطة قمة المناخ"كوب22" حتى تتضح الصورة لهما حول تقدم تشكيل أغلبية حكومبة من عدمه. ولكن عدم عقد هكذا لقاء أشر فعلا على وجود أزمة سياسية عميقة.

***   ***

لذلك يمكن الجزم ان عزيز أخنوش هو رجل المرحلة والمقرب من دوائر القرار وينفذ أجندات إما يأتمر بها من طرف جهة مجهولة في الدولة العميقة. أو يجتهد من موقعه الحزبي في تنفيذها بحكم أن حزب التجمع الوطني للأحرار حزب إداري لازال يشتغل تحت وصاية وزارة الداخلية.

السيد عبد الإله ابن كيران وحزبه يعرف هذه الحقيقة لكنه يتشبث بالرياضيات الصورية التي تمنح لاخنوش 37 ولبنكيران125 مقعدا في مجلس النواب. والحال أنه ناطق رسمي باسم ثلاثة أحزاب هي التجمع والحركة والدستوري.

لقد طبق بنكيران نصيحة الشهيد المهدي بنبركة ذات الصلة ب"الأخطاء الثلاثة" ومنها عدم حجب المعلومات عن الرأي العام. أثناء المفاوضات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية، وبدا أنه يتقن دور المظلومية، وتجلى ذلك عندما نشر فيديو من مداخلته امام اللجنة الوطنية لحزبه قبل يوم من استقبال الملك بمراكش. وهو ما احرج أخنوش أمام الراي العام عندما صرح انه سقط فيما كان بخاف منه.

فأخنوش يتصرف وكانه رئيس حزب مستقل أو حقيقي وهو اكبر العارفين انه تابع لمولاه. ولكنه مسنود باعتراف ابن كيران نفسه. كما أنه اقتيد الى رئاسة التجمع للقيام بمهمة محددة له مسبقا.

وبناء عليه فإن المغرب يعيش أزمة سياسية لا غبار عليها . وهي محطة مهمة في الحراك السياسي. ولهذه الأزمة غير المسبوقة في تشكيل الحكومات على أساس انتخابات ووفقا لأحكام الدستور آثار غير خافية على تطور العملية السياسية في المغرب. خصوصا بعد ظهور عرقلة /"بلوكاج" حقيقي لتشكيل أغلبية وحديث أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية عن عدم إمكانية تشكيل أية حكومة ما دام الملك خارج البلاد.

وخلاصة الكلام أن أي انقلاب على رئيس الحكومة سيدفع المغرب ثمنه غاليا. وسيكون انقلابا على الدستور. فالدستور لا يتحدث عن خيار تكليف زعيم الحزب الثاني أو الثالث أو الرابع لتشكيل أغلبية حكومية. وإنما يتحدث عن إمكانية حل مجلس النواب من طرف الملك بواسطة ظهير و"ويقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة" حسب الفصل96 للدستور. فحتى حكومة أقلية غير واردة في الدستور وأية أغلبية حكومية تقتضي - حتى تنصب دستوريا - أن تحظى بتصويت الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب ال395.

اسماعيل طاهري

11/18/2016 01:31:00 م