 |
| محمد الهيني |
قرر الوكيل العام بتطوان استئناف رفض قرار هيئة المحامين بقبول عضوية القاضي السابق محمد الهيني في صفوفها كمحامي.
وقد خلف القرار استياء كبيرا في صفوف عدد من الهيئات الحقوقية المدنية. كرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان .
الى ذلك اعتبرت الرابطة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان القرار موقف سياسي وليس قانوي.
وعبر بلاغ للرابطة عن تضامنها التام واللامشروط مع المحامي "محمد الهيني" ومع هيئة المحامين بتطوان, في قرارها الصائب بممارسته لحقه المشروع للمحاماة.
وأكدت الرابطة أن هذا القرار يؤكد ان وزير العدل والحريات يستهدف بشكل مباشر "محمد الهيني" نظرا لمواقفه المستقلة ولآرائه المخالفة للسلطات الحكومية ولحزب الوزير ويؤكد عدم صواب قرار العزل السابق في حقه كقاضي رأي مستقل.
ونبهت الرابطة الى خطورة الخطوة التي أقدم عليها الوزير على استقلال القضاء والمحاماة بالمغرب والتي تجعل مهنة المحاماة تحث سلطة رجال السياسة على اعتبار الوضعية السياسية "للوزير".
وحذرت الرابطة من تنامي الأعمال والإجراءات الانتقامية من المختلفين مع حزب العدالة والتنمية خصوصا بعد التحرك المسبق لبعض المحامين المحسوبين على الحزب بتطوان الشئ الذي يؤكد أن القرار "حزبي وسياسي" وليس "قانوني وموضوعي".
ودعت الرابطة الى تشكيل لجنة وطنية للتضامن مع المحامي محمد الهيني والشروع الأسبوع المقبل في شكل احتجاجي ضد القرار.
0 التعليقات
