صادق مجلس حكومة تصريف الاعمال، يوم الاثنين، على مشروعي مرسومين، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 535-16-2 يقترح منع استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل طبقا للمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1927 المتعلق بتنظيم المراقبة الصحية للنباتات، والنص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 877-16-2 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري.
وسجل مؤخرا ارتفاع أسعار العدس ووصولها إلى 30 درهما للكيلغرام الواحد، بعدما كان الثمن يترواح بين 14 و18 درهما.
وهذه هي المرة الثانية في عام واحد الذي تناقش فيه الحكومة ارتفاع مواد العدس، إذ صادقت في مارس الماضي على مشروع مرسوم، تم بموجبه إيقاف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة، غير أن المرسوم حدد نهاية هذا القرار في 15 يوليوز 2016، وبرّرت الحكومة آنذاك المرسوم بما سجلته من انخفاض مخزون العدس بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بعام 2015.
وارتفعت بشكل كبير أسعار العدس والحمص في السوق المغربية هذا العام، بسبب ضعف الانتاج وارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، وارتفاع كلفة إنتاج القطاني في السوق الدولية، خاصة السوق الكندي الذي يعدّ الممون الرئيسي للمغرب بهذه المواد، إذ يستورد المغرب 90 بالمئة من إجمالي مادة العدس بالسوق المحلية من كندا، وفق تصريحات حكومية سابقة.
وتبقى مادة العدس من أهم المواد الغذائية التي يقبل عليها المغاربة، خاصة لانخفاض ثمنها وقدرتها على إطعام أكبر قدر من الناس في الوجبات الرئيسية، زيادة على قيمتها الغذائية. وتُلقب في المغرب بـ"وجبة الفقراء".
0 التعليقات
