تنطلق الحملة الإنتخابية لاقتراع 7 أكتوبر الخاص بتجديد أعضاء مجلس النواب /الغرفة الأولى على ايقاع انقسام سياسي نادر الحصول في التجربة الانتخابية المغربية. خصوصا فيما بات يعرف في الأدبيات في الصف الوطني الديمقراطي.
للأسف لم تصل الحملة الإنتخابية الى بدايتها حتى صارت الإدارة الترابية جزء من العملية الانتخابية بعد ان كان من المفروض ان تبقى على الحياد. ولم يخف الطوق المضروب حول حزب العدالة والتنمية الا بعد ارتكاب الادارة الترابية لخطأ جسيم يتمثل في تنظيم جهة مجهولة لمسيرة ضد حزب العدالة والتنمية وهذه الجهة ليست سوى جمعيات"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" تحت رعاية وبتوجيه من رجال سلطة وأعوان سلطة وعمال وقياد وسياسيون من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل. وقد كانت انتفاضة وزير العدل ذات أهمية بالغة بعد حديثهعن "عجائب وغرائب" وصراخه بأنه غير مسؤول عن أي تزوير محتمل للإنتخابات بعد ان تم ابعاده عن التقرير في التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية عكس ما جرى في الانتخابات الجماعية والجهوية في4 شتنبر 2015.
تنطلق الحملة وسط مشهد سياسي غريب أهم سماته تحكم السلطة في المشهد السياسي بعد تنامي مبادرات قتل السياسة وتمييع الحياة السياسية. وغياب تكتلات وتحالفات ما قبل الانتخابات وهذا شكل من أشكال التحكم. فالاحزاب تنتظر النتائج حتى ترى مع من تتحالف لتشكيل الحكومة. وكأنها لا تتوفر على أيديولوجيا أو تاريخ أو فروق واختلافات في البرامج الانتخابية.
لنلقي نظرة سريعة على المشهد الحزبي:
الكتلة الديمقراطية تقريبا انتهت عمليا وليس من قادة أحزابها من هو مقتنع حتى بجدواها نظريا بعد ان صارت الساعة حابلة بخطابات وكيانات سياسية جديدة. فالاتحاد الاشتراكي انساق وراء "شراكته السياسية " الانتحارية مع حزب الأصالة والمعاصرة كذراع سياسي للعهد الجديد والدولة العميقة.
فيما لازال التقدم والاشتراكية متحالفا مع العدالة والتنمية للفكاك من قبضة"التحكم" التي وضعت من بين أهدافها اعدام حزب علي يعتة. وقد فلت من القبضة في انتخابات 25 نونبر 2011 بعد استعانته بالمرشحين الاعيان فيما تمكن"التحكم" ذاته من إعدام جبهة القوى الديمقراطية التي عجلت بمرض التهامي الخياري أمينها العام ورحيله عن عالمنا وفي قلبه غصة.
أما اليسار الموحد فقد غادر الكتلة منذ السنوات الاولى للقرن الجديد. ولم ينجح هذا الحزب في الحفاظ على التراكم التنظيمي والاشعاع السياسي والفكري لنواته الصلبة"منظمة العمل الديمقراطي الشعبي" رحمها الله. وقد دخل اليوم في تحالف فدرالية اليسار التي لازالت تتلمس طريقها الثالث من أجل تحقيق أهدافها بمحاربة الاصولية الدينية والأصولية السلطوية.
ولم يبقى من العنقود الا حزب الإستقلال الذي انشغل بمشاكله الداخلية ولم يعرف أين تبدأ تحالفاته وأين تنتهي. أما الاتحاد الوطني للقوات الشعبية فهو حزب شبه مجمد.
أما الاحزاب الموصوفة بالاحزاب الادارية التقليدية فهي وفية لتاريخها وتحالفها من موقع التبعية لخيارات الدولة ووزارة الداخلية وهي غير قادرة حتى على التفكير في مناقشة السياسة العامة للبلاد المحدد ة في دهاليز القصر الملكي والدواوين الملكية. لذلك لا تعرف مع من تتحالف ولا مع من تتخاصم داخل المشهد السياسي في انتظار التوجيهات من الإدارة الترابية. الامر يتعلق بحزب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري.
أما الأحزاب التي تدعي انتمائها الى التيار الليبرالي فهي لاتقوى على الحياة ما بالك التفكير في فرض اختياراتها داخل النسق السياسي المغربي كحزب العهد والحزب الليبرالي المغربي والقوات المواطنة...تاخ، والداخلية لن تحاربها ولكنها لن تدعمها بالمقارنة مع حزب الاصالة والمعاصرة او الاحزاب الادارية التقليدية.
الاسلاميون ينظرون بريبة الى الإدارة الترابية التي شرعت في الانتقام من حزب العدالة والتنمية ومحاربته علنيا رغم انه يشغل منصب رئيس الحكومة كرئيس السلطة التنظيمية لكن بنكيران عاجز عن تفعيل اختصاصاته ولجم وزارة الداخلية وممثليها في الاقليم عن القيام بحملة لصالح حزب الدولة حزب الاصالة والمعاصرة.ومحاربة حزب رئيس الحكومة . العدل والاحسان تقاطع العملية لكن جزء من قاعدتها سيقوم بدعم العدالة والتنمية ونفس الشيء سيقوم به التيار السلفي.
الحملة الانتخابية لحظة سياسية مهمة ستشغل الرأي العام ووسائل الاعلام بالسياسة والبرامج الانتخابية. والدولة أمام امتحان النزاهة. والحياة وتطبيق القانون.
اسماعيل طاهري
0 التعليقات
