ذكرت مصادر فضاء البوغاز أن دائرة الرشيدية سيحتدم فيها الصراع حول المقاعد الخمسة للانتخابات السابع من أكتوبر. وسيحولون الحملة الإنتخابية الى قيامة القيامات باستعمال مختلف الوسائل للحصول على صوت الشعب في عاصمة أفقر جهة بالمملكة الشريفة. السلطة طرف والقبيلة طرف والولائم الإنتخابية طرف ..حيث سينشط اقتصاد الإنتخابات من عمال موسميين وطباعة وكراء السيارات والمقرات وكراء حتى البشر لتفعيل الحملات والغارات السياسية على الخصوم. والذي سيحسم النتيجة ليس البرامج ولكن تجار الإنتخابات وعطف الإدارة الترابية.
وما يميز الإنتخابات بدائرة الرشيدية عدم ترشح رئيس الجهة الحبيب الشوباني القيادي المجمد بحزب العدالة والتنمية لوجود حالى التنافي بين منصب رئيس جهة وبرلماني. .كما سيغيب عن الانتخابات محمد الانصاري قيدوم حزب الاستقلال لكونه عضوا بالمحكمة الدستورية وتنطبق عليه أيضا خاصية التنافي.
الى ذلك ذكر مصدر من المنطقة ان مرشح الاحرار مصطفى العمري سيحقق المفاجأة مستغلا المشاكل التنظيمية للعدالة والتنمية بعد فضيحة ال200 هكتار التي هزت الغطاء الأخلاقي الذي يتذرع به حزب المصباح. ويطمح حزب الحمامة الى الحصول على مقعدين بعد وضعه محمد بنسكى رئيس بلدية تنجداد وصيفا للائحة.
وأفادت المصادر أن المرشح الثاني للفوز فوق العادة هو مرشح الاصالة والمعاصرة الدكتور عدي عرفة مدير مستشفى السرطان مولاي عبد الله بالرباط. كما ان مستوى بوعرفة كاطار نقابي في نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل المحسوبة على حزب البام. سيمنحه قوة وسيستفيد من شعبيته في المنطقة لانخراطه في العمل الخيري والاحساني. وهو أحد الأطر المنشقة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وترشح باسمه وكيلا للائحة الرباط حسان في اقتراع 4 شتنبر الماضي الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية.
أما المرشح الثالث فوق العادة فهو وكيل لائحة العدالة والتنمية عبد الله هناوي رئيس الجماعة الحضرية للرشيدية، فرغم الضربات التي تلقتها العدالة والتنمية مؤخرا فإن ذلك لم يضربها في مقتل. ولازال حضور قواعد التوحيد والإصلاح حاضرا بثبات.
أما المرشح الرابع فوق العادة فهو مرشح حزب الإستقلال محمد بلحسان. لكن سيرته السلبية في الاستيلاء على الاراضي بطرق قانونية غير مشروعة. وتجربته السلبية على رأس المجلس الاقليمي السابق للرشيدية قد تؤثر سلبا على حظوظه وان بات ذلك لايبعده عن السباق . لكون حزب الإستقلال يتوفر على شبكة تنظيمية قوية بالرشيدية والى عهد قريب كانت معظم جماعات الاقليم يسيرها استقلاليون.
أما المرشح الخامس فوق العادة فيتقاسمه مناصفة كل من مرشحي حزب الاتحاد الاشتراكي و التقدم والاشتراكية. فمولاي المهدي العلوي سينزل بثقله للحفاظ على مقعده بمجلس النواب عن الإتحاد الإشتراكي بعد ان فاز في الولاية السابقة باسم الحزب العمالي الذي اندمج في الاتحاد الإشتراكي.. أما عمر الزعيم عن التقدم والإشتراكية فيراهن على الولاية الثاله له بمجلس النواب.
ويبقى ان مختلف الاحزاب الاخرى ستنافس بكل ما اوتيت من القوة لكن الامتياز التنظيمي يبقى للعدالة والتنمية والإستقلال، والأصالة والمعاصرة سيتسفيد من خدمات الادارة الترابية. أما الاحزاب المسماة إدارية كالحركة الشعبية والإتحاد الدستوري وغيرها فالادارة الترابية لن تدعمها ولكن لن تقف ضدها.
اسماعيل طاهري- فضاء البوغاز
0 التعليقات
