كمناضلة الحزب الاشتراكي الموحد، وفي الحركة النسائية التي تناضل من أجل تحرر النساء وتحرر الوطن، لا أستطيع أن أفهم ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، إلا على أنه وليد نزعة تحكمية تسلطية استبدادية، وفي نفس الوقت توجسية تخاف من الكلمة حتى ولو كانت صادرة من أحد خدامها المطيعين.وهو أمر يسلط الضوء على الخلل الخطير التي تعاني منه الديموقراطية في هذا البلد الحبيب.فاعتبار مستشاري الملك مؤسسة فوق دستورية هو ضرب للدستور، وهو يعني أن هذه المؤسسة هي التي ترسم كل السياسات والبرامج والتوجهات الكبرى وهي التي تتحكم في الخطب والتصريحات ، بما فيها تصريحات الوزراء حتى وان كانوا ينتمون لأحزاب وطنية لم تؤسس في اطار صفقات مع وزارة الداخلية.
ويتساءل المواطنون اذا كان أمين حزب التقدم والاشتراكية يخوض فعلا صراعا مع التحكم ، فأي سلاح يمكن أن يقوي موقعه في هذا الصراع أهم من سلاح الوضوح ، وكشف الحساب وقول الحقيقة؟ وأي تفسير يمكن اعطاؤه للسياسة الحكومية المتمادية في الاجهاز على المكتسبات وضرب القدرة الشرائية ،وتكسير عظام المحتجين والمحتجات سلميا، وعدم متابعة ناهبي المال العام؟
لذلك كان على حزب التقدم والاشتراكية أن يتحمل مسؤوليته ،ويحتضن موقف أمينه العام ،وان يرفع صوته عاليا معلنا رفضه التحكم ،وعلى أجهزته أن تسارع بإدانة بلاغ الديوان الملكي ،لا أن تصدر ذاك البيان السديمي.
ويحسب للحدث أنه شكل فرصة للنقاش والتداول حول موضوع له أهميته في النقاش السياسي ،ورغم ما شاب هذا النقاش من لبس وتعويم وسطحية في بعض الأحيان إلا أنه يلقي صحوة على صعيد إدراك أبعاد معركة الصراع ضد التحكم والاستبداد والرغبة في القبض على المجتمع تحت مسميات عديدة، التي ما فتئ النظام السياسي يلوح بها بها كورقة ضاغطة تتطلع إلى فرض الهيمنة والتسلط والتحكم. صحيح أن التحكم موجود ،ولكن ما ليس صحيحا هو اظهار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وكذا رئيس الحكومة وكأنهما يصارعان ضد التحكم.
ثريا التناني الكاتبة الجهوية للحزب الاشتراكي الموحد ببني ملال،
0 التعليقات
