أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن أسفها الشديد لعدم قبول السلطات المعنية ملف ترشيح الأستاذ حماد القباج مرشح حزب العدالة و التنمية بدائرة كليز بمراكش،
واعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها أن هذا القرار يمثل اعتداء على حق حماد القباج الدستوري في الترشح، مؤكدة أن "القرار المتخذ غير مقبول تماما".
وأوضحت الأمانة العامة للحزب، أن "نهج الإدماج لأعضاء التيار السلفي المعتدل داخل المؤسسات والحياة العامة للبلاد من منطلق ما يجب لهم من حقوق وعليهم من واجبات، قد أثبت نجاعته وفاعليته في ضمان مزيد من الأمن والاستقرار، وتوسيع دائرة الاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب، وهو ما يجعل القرار المتخذ في حق الأخ القباج غير مقبول تماما".
ونبه بلاغ الحزب إلى أن الأمانة العامة، وهي تعلن عن تضامنها مع حماد القباج، لتؤكد أن "مكانته داخل الحزب ستتعزز بإذن الله باعتبار خصاله الحميدة وكفاءته المتميزة وتعلن مؤازرتها له في كل القرارات التي يمكن أن يتخذها دفاعا عن الحق والمشروعية".
إلى ذلك، نددت الأمانة العامة للمصباح في ذات البلاغ، بالحملة الإعلامية الظالمة التي استهدفت حماد القباج، ولم تدخر وسعها في الإساءة إليه بكل الإفتراءات والأكاذيب والتي وصلت حد التعريض به بسبب إعاقته.
وكان الباحث سعيد لكحل رحب بقرار والي مراكش برفض ملف ترشيح القباج. بالاضافة الى فعاليات مدنية كجمعية ما تقيش ولدي ومنسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب. كما رفع رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان دعوى قضائية ضد القباج بمحاكم مراكش.
في السياق ذاته وجه حماد القباج رسالة الى الملك محمد السادس في الموضوع.
ووجه والي مراكش مراسلة الى حماد القباج يقول فيها " تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح .. أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي".
وقد ندد أفتاتي بقرار وزارة الداخلية الى جانب أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح.
وبهذا القرار الشجاع لوالي مراكش تكون الداخلية قد خرجت عن حيادها وقدمت دليلا على وجود التحكم في الحياة السياسية ، فالقانون هو المخول لمنع الأشخاص من ممارسات الحريات العامة وليس هناك قرار قضائي يمنع القباج من الترشح.
فضاء البوغاز
وبهذا القرار الشجاع لوالي مراكش تكون الداخلية قد خرجت عن حيادها وقدمت دليلا على وجود التحكم في الحياة السياسية ، فالقانون هو المخول لمنع الأشخاص من ممارسات الحريات العامة وليس هناك قرار قضائي يمنع القباج من الترشح.
فضاء البوغاز
0 التعليقات
