أجلت صباح اليوم الخميس 01 شتنبر المحكمة الابتدائية ببن سليمان قضية المتهمان بالخيانة والفساد مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار الى غاية 22 شتنبر.
وقد التمس دفاع المتهمان التأجيل مع تقديم شهادتين طبيتين. وهو ما استجاب له القاضي.
وقد غصت جنبات قاعة المحاكمة بجمهور غفير يتقدمه متعاطفون مع العدالة والتنمية.
وكانت الشرطة اعتقلت المتهمين في شاطئ المنصورية في سيارة مرسيديس. ووجه لهما وكيل الملك تهم الفساد والخيانة في حالة سراح مؤقت.
وسارع العشيقان الى توثيق زواجهما. كما تنازلت زوجة بنحماد عن حقها في متابعة بنحماد بالخيانة الزوجية.
وكان بنحماد والنجار يشغلان منصب نائبي رئيس حركة التوحيد والاصلاح الذراع الثقافي لحزب العدالة والتنمية.
لكن الحركة تبرأت منهما وأعلنت عدم تبنيها لمقولة"الزواج العرفي" الذي صرح العاشقين للشرطة بوجوده بينهما السائد في عدد من الدول المشرقية.
وكانت حركة "ضمير" التي يرأسها صلاح الوديع الشاعر والمعتقل السياسي السابق. طالبت بتغيير القانون للسماح بالعلاقات الجنسية الرضائية داخل أو خارج مؤسسة الزواج. لكن عدد من أتباع "الإخوان المسلمون والتيارات السلفية" تتبنى خيار الزواج العرفي كوسيلة لتحقيق العلاقات الجنسية الرضائية.
ولوحظ أن الاسلاميين لم يردوا او ينتقدوا بيان حركة ضمير.
0 التعليقات
