طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنأي بالمساجد عن الخوض في أمور من اختصاص القانون
وقالت الجمعية في بيان لها إن وزارة الاوقاف استغلت موضوع خطبة صلاة الجمعة، ليوم 29 أبريل، لتناول مسالة تحريم إقدام المواطنين/ات على حرق أجسادهم/ن؛ معتمدة في ذلك على لغة التهديد والوعيد والعقاب، في الوقت الذي لم تأت فيه على ذكر العقاب الذي يستحقه الجناة المتسببين في هذه الظاهرة.
الى ذلك دعا البيان الذي صدر اليوم الاحد 15 ماي الى فتح تحقيق عاجل وفوري في قضايا اقدام مواطنين على حرق ذواتهم وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عليها من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف الضحايا الذين تعرضوا لشطط من طرف رجال سلطة وأعوانهم.
الى ذلك طالبت الجمعية باتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية للقطع مع الممارسات السلطوية، التي تسيء لسمعة المغرب، وتدريب المكلفين بإنفاذ القوانين على احترام كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين.
البيان دعال الى حماية الشهود الذين يقومون بواجبهم في التبليغ أو التصريح، بما تعرض له ضحايا هذه الانتهاكات من ظلم وانتهاك لحقوقهم وامتهان لكرامتهم.
0 التعليقات
