واعتبرت النقابة في بيان لها أن الزميل نيني يتابع "بسبب نشره مواد اعتبرها الوزير عزيز الرباح سبا و قذفا، طالب على إثرها بمبلغ مالي خيالي يذكر بالمبالغ المالية الكبيرة التي قضى بها القضاء في مرة سابقة ضد الزميل نيني، وكانت هيئة دفاعه آنذاك يتقدمها وزير العدل و الحريات الحالي".

كما طالبت النقابة في نفس البيان بـ " الكف الفوري" عن جميع أشكال المضايقات التي يتعرض لها الزميل حميد المهدوي، رئيس تحرير موقع "بديل.أنفو "، مشددة على ضرورة توفير شروط "المحاكمة العادلة"، في القضايا التي يتابع فيها.

وأكدت النقابة، في بيانها أنها تتابع "باهتمام العدد الكبير من الشكايات المباشرة التي وجهت للقضاء ضد مدير الموقع الإخباري "بديل" و هي رزمة من القضايا التي رفعت دفعة واحدة في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد".

كما عبرت النقابة عن " استغرابها من إقدام الجهة التي تعتبر نفسها متضررة مما نشره موقع "بديل" على هذا السلوك خصوصا و أن الجهة المعنية بما نشر إدارة عمومية مكلفة بتدبير قطاع استراتيجي خاضعة بالقانون إلى النقد و المساءلة مما يفرض عليها التوفر على منسوب عالي من القدرة على التحمل".