.jpg)
قضت "المحكمة الشعبية" باسم الشعب مساء يوم السبت 07 فبراير 2015 بإدانة محمد بنعيسى رئيس بلدية أصيلة بإبعاده من مدينة أصيلة حتى مماته وحرمانه من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أملاكه بالمغرب وخارجه ومنحها لفائدة الجماعة.
كما قضت المحكمة بحل منتدى أصيلة الثقافي وارجاع ممتلكاته الى اصيلة وتغيير اسم مكتبة بندر بن سلطان بن عبد العزيز الى مكتبة الزبير بنسعدون. كما قضت المحكمة باحالة أوراق بنعيسى على المفتي السياسي لاتخاذ الاجراء المناسب.
وفور النطق من طرف الرئيس ذ. محمد طارق السباعي بالحكم أعلن الوكيل العام ذ. الحبيب حاجي استئناف الحكم.
وكانت "المحكمة الشعبية" التي انعقدت بالقاعة الكبرى لمقر حزب الاستقلال قد أصدرت حكمها غيابيا بعد استماعها الى شهادات أكثر من 18 شاهد/ضحية. وأعطيت الكلمة للمحامي الأستاذ بورحيم الذي قدم مرافعة نيابة عن الضحايا.
ومن الحيثيات التي ذكرتها هيئة الحكم هي مساهمة محمد بنعيسى في نشر ثقافة التسول وتشجيع البناء العشوائي وتورطه في استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والتدخل في الادارات العمومية وتسخير القضاء لمحاربة خصومه السياسيين.
وقد أدانت المحكمة محمد بنعيسى وفقا لفصول المتابعة.
وسجل متتبعون كون المحاكمة شابتها بعض الخروقات كخروج رئيس الهيئة عن حياده وقد نبهه الى ذلك الوكيل العام الذي بدوره لم يخف تعاطفه مع الضحايا.
وخلال المحاكمة أعطيت الكلمة للزبير بنسعدون الذي قدم شهادته هاتفيا نظرا لتعذر حضوره.
وتعتبر هذه المحاكمة أول محاكمة شعبية في المغرب تطال رئيس جماعة حضرية أثناء أداء مهامه الإنتخابية.
يذكر أن محمد بنعيسى وزير سابق في حكومتي عز الدين العراقي وعبد الرحمان اليوسفي وشغل منصب رئيس بلدية أصيلة منذ 30 سنة وهو من مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار وهو حاليا مع حزب الأصالة والمعاصرة. وعرف بتنظيمه لمهرجان أصيلة الدولي منذ36 سنة رئيس سابق لجمعية المحيط قبل أن يحلها ويحولها الى منتدى أصيلة الثقافي.
سجلت على تسييره لمدينة أصيلة جملة من الملاحظات السلبية من طرف المجتمع المدني بأصيلة وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجل مجموعة من الخروقات والتجاوزات في مجال تدبير الممتلكات الجماعية. وعرف بتوظيفه الجماعة كذرع عقاري للمنتدى من خلال توظيف سيئ لمسطرة نزع الملكية واعتبارها عقابا مسلطا على عقارات خصومه السياسيين أو المختلفين معه. كما يوظف جميع الأساليب لإحكام سيطرته على المدينة والتصرف في العديد من الملفات خارج القانون.
ومن أخطر المعلومات التي كشف عنها المحامي بن القاضي أن بنعيسى سبق له أن تقدم الى الوزير الأول السابق عباس الفاسي بطلب لإشراف منتدى أصيلة الثقافي على بلدية أصيلة وهو الطلب الذي رفضه عباس الفاسي بعد أن جمعية لا يمكنها أن تشرف على جماعة حضرية لأنها جزء من أجهزة الدولة.
0 التعليقات
.jpg & description=إدانة محمد بنعيسى بالنفي من أصيلة ومصادرة ممتلكاته وحل منتدى أصيلة الثقافي.){kind=link}