انضّم المؤرّخ والروائي والناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد، إلى كوكبة الأصوات التي ارتفعت في الفترة الأخيرة، محذرة من عودة الروح إلى فكرة الهيمنة السياسية عبر بعض المشاريع السياسية، وفي مقدّمة تلك الأصوات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. أوريد حذر من «بنية موازية» للدولة تزحف على المغرب وتهدّد بإعادة إنتاج تجارب مثل ما وقع في إحدى مناطق إيطاليا وما تعيشه حاليا تركيا من صراع بين الحزب الذي يقود الحكومة وشبكة فتح الله غولن، التي يصفها أردوغان بالبنية الموازية.
أوريد، الذي شغل لفترة وجيزة منصب مؤرّخ المملكة، خصّص مقالته الأخيرة في مجلة «زمان» باللغة الفرنسية، لموضوع البنية الموازية، وشحنه بالكثير من الإشارات المباشرة وغير المباشرة نحو حزب الأصالة والمعاصرة ورجله القوي إلياس العماري والبرلماني السابق في صفوفه، سعيد شعو. إشارات من قبيل اعتباره الانتخابات الجماعية للعام 2009 عرفت ظهور هذه البنية الموازية في مرحلتها الجنينية، مضيفا أنها واصلت نموّها في الاستحقاقات الجهوية، ثم وصل مداها إلى أحد أكثر الملفات حساسية، وهو ملف الصحراء من خلال أحداث أكديم ايزيك، وهي الأحداث التي كان إلياس العماري قد ظهر في مخيمات اندلاعها بضعة أيام قبل المواجهات الدامية التي انتهت إليها في نونبر من العام 2010.
أوريد، الذي يكتب مقالته الشهرية بصفته مستشارا علميا للمجلة المتخصصة في التاريخ، انطلق بالتأصيل التاريخي لمفهوم «البنية الموازية»، معتبرا أنه من إنتاج تركيا في الفترة الأخيرة، حيث تم استعماله للتعبير عن العلاقة الصدامية بين الدولة التركية وحركة فتح الله غولن. هذا الأخير استطاع، حسب أوريد، الاستفادة مبكرا من تكنولوجيا الإعلام، ليؤسس شبكة تضامنية واسعة لفائدة الفقراء والمحرومين، وأمدّها بأذرع إعلامية ونظام تربوي قوي بعلامة شهيرة هي «الفاتح»، ليصبح على رأس منظمة تُضايق الدولة التركية، بل وتُزاحمها على الصعيد الدولي.
نموذج آخر قدّمه أوريد عن مفهوم البنية الموازية، قال إنه ظهر في إيطاليا في مرحلة تاريخية سابقة، حيث نُسجت شبكة تضامنية قوية في المناطق الفقيرة لصقلية، مستفيدة أساسا من عمالتها المستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وفّرت لها قدرات مالية حوّلتها إلى آلة ضخمة تغلغلت في أوصال الدولة بمختلف أجهزتها الأمنية والقضائية والإدارية، بل وحتى الأحزاب السياسية، وهو ما أفقد الدولة الإيطالية بالكامل سيطرتها على هذا الجزء من ترابها، وأدخلها في مواجهات دموية وعنيفة.
أوريد، ورغم اعترافه بخطورة القيام بأي إسقاط متسرّع لهذين النموذجين على الحالة المغربية، عاد ليقول إن بُعد النظر يقتضي رؤية ما يُرى في الوقت الراهن، وتساءل: «ألم تنبثق بنية موازية في مرحلتها الجنينية مع الانتخابات الجماعية للعام 2009، ثم واصلت في الاتجاه نفسه مع الاستحقاقات الجهوية، لتبلغ أوجها بوصولها إلى أحد أكثر الملفات حساسية، وهو ملف الصحراء من خلال أحداث أكديم ايزيك؟». ثم أضاف سؤالا ثانيا يشير من خلاله إلى «عرّاب» لهذه البنية الموازية، حيث قال: «ألم تولد بنية موازية، يمكن تعريفها من خلال عرّاب يعرف بكونه غريب عن الدولة، لكنه يتمتّع رغم ذلك بتأثير كبير داخل دواليبها؟».
أوريد، عاد ليضع مسافة بينه وبين هذه القراءة، معتبرا أن المثقف لا يملك إلا أن يتساءل، وأن الوقت وحده كفيل بالإجابة، ثم سرعان ما يعود للحديث بيقينية، ويقول: «يبدو من الواضح أنه عاجلا أم آجلا، سيصبح الاصطدام بين البنية الموازية والدولة حتميا». ثم عاد أوريد إلى أوروبا ليستدلّ على صحة قناعته هذه، حيث قال إن الدولة نشأت في مقابل الإقطاعيين المحليين كما كان الحال في إيطاليا، أما على الصعيد الخارجي، فإن الدولة نشأت في مقابل الكنيسة. وبعد استدلاله بخلاصات باحثين جزائريين، التي تربط بين أنشطة التهريب وبين إس.لاميي جبهة الإنقاذ، عاد أوريد إلى المغرب ليقول إن عامل المال هو الذي سمح لبعض تجار المخدرات المرتبطين بـ»البنية الموازية» بولوج البرلمان، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الدعوة لـ»وحدوية الريف» انطلاقا من هولاندا، في إشارة منه إلى البرلماني السابق سعيد شعو. وذهب أوريد إلى أن هناك «بنية موازية للبنية الموازية»، هي التي طالبت بتقنين زراعة القنب الهندي، «وتناقضات خطاب هؤلاء الأشخاص النافذين، مؤشر لا يترك مجالا للشك. كل ما نستطيع فعله في مستوانا نحن هو التفكير، تحياتي لمن يجيد الإنصات»
0 التعليقات
