وقد حاول أحد ضباط الشرطة القضائية اقتحام البراكة وعمت الفوضى داخل البراكة وقع تماس بين غطاء وقنينة غاز كانت مشتعلة مما تسبب في حريق خفيف لم يصب منه أحد من أفراد العائلة المكونة من أم وطفلين من 5 و3 سنوات بأدى .
وقد لقي ملف عائلة وهيب المهددة بالإفراغ تعاطفا حقوقيا ومدنيا بعد صدور حكم قضائي وصفه حقوقيون بالمعيب بالنظر الى كون المشتكية /جارته/ ادعت ملكية القطعة الأرضية التي تقيم فوقها العائلة ذاتها في براكة.والحال أنها مجاورة لمنزل المشتكية. فادعت المشتكية أن البراكة ضيقت عليها الخناق ولم تترك لها مجال لفتح باب منزلها بعد أن عمدت الى إغلاق باب منزلها الأصلي الموجود في الزنقة2 وفتح باب آخر في الزنقة 1 في اتجاه القطعة الأرضية المملوكة لشركة العمران. قصد تضليل العدالة.
أما باب المنزل فهو يوجد في الحقيقة في الزنقة رقم2. والمثير في القضية أن القضاء حكم لصالحها بارجاع الحالة الى ما كانت عليه. وفي حيثيات الحكم وردت عبارة ان القطعة الأرضية في ملكية المشتكية وهذا مخالف للحقيقة حسب تصريحات مسؤولي جمعية الياسمين للاعمال الإجتماعية.
وتعود القصة الى حصول سكان حي الياسمين على شهادة إثبات السكن وتزويد حوالي 100 منزل بالكهرباء بناء على اتفاق مع الولاية والمجتمع المدني. وحسب وثيقة إثبات السكن فإن عائلة وهيب مظلومة لكون المدعية لا تحوز إلا المنزل الكائن في الزنقة2.
وكانت عملية تنفيذ الحكم تصطدم بصعوبة التنفيذ لكون الحكم القضائي جائر ومعيب وثانيا لكون تنفيذه قد يتسبب في حدوث اضرابات واحتجاجات لسكان حي الياسمين المتضامنين بكثافة مع عائلة وهيب.
وكانت العائلة اتصلت بالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة واقترح عليها اتباه مسطرة طعن لمعالجة الخطأ القضائي الذي نتج عنه حكم معيب ومجانب للصواب ولازالت عائلة وهيب تباشر المسطرة لكنها تواجه صعوبات في المعاينة القضائية لبراكته وتسجيل شهادات الشهود.
0 التعليقات
