أقدمت وزارة الداخلية على اقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط وأخضع أكثر من 20 عنصرا أمنيا المقر للتفتيش وتم اعتقال صحافيان فرنسيان ومعدات تصويرهما. وأفادت المعلومات ان الصحفيان أودعا آلات تصويرهما السبت 14 فبراير بعد محاصرتهم من طرف العناصر الامنية ومراقبة تحركاتهما.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن آلات التصوير المحجوزة التي تم تأجير البعض منها بالمغرب عن طريق شركة أجنبية، تتمثل في جهاز حاسوب محمول، وآلتين للتصوير فيديو، وجهازين رقميين لتعديل أبعاد الصور، ودعامة ثلاثية الارجل لحمل الكاميرا، وشاشة، وبطاريات شحن، وثلاث ذاكرات رقمية، ومسجل سمعي، وأجهزة إضاءة، وجهاز للإرسال والاستقبال، وجهاز لتحديد المواقع، وثلاثة أجهزة هواتف محمولة، وسيارة مؤجرة، بالإضافة إلى دعامة رقمية لتخزين الأقراص الصلبة.
وصرح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن عناصر بالزي الأمني عملوا على نزع المفاتيح من عاملة بالجمعية يعد أن اسقطوها أرضا واقتحموا المقر.
وقال بلاغ لولاية الرباط أن السلطات قررت طرد الصحافيان خارج التراب الوطني ابتداء من اليوم الأحد.
الى ذلك أكدت وزارة الاتصال، الأحد15 فبراير ، أنه لم يسبق لها ولا لأية مصلحة تابعة لها أو تحت وصايتها أن أصدرت رخصة تصوير لإحدى القنوات الفرنسية من أجل إنجاز روبورتاج إخباري.
أوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه "لم يسبق لها ولا لأية مصلحة تابعة لها أو تحت وصايتها أن أصدرت رخصة تصوير لإحدى القنوات الفرنسية من أجل إنجاز روبورتاج إخباري وفقا لأحكام المادة 7 من القانون 20/99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية".
وأكدت الوزارة أنها لم تتلق أي طلب في الموضوع.
وكانت سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، أصدرت قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يـومه الأحد 15 فبراير 2015، كانا يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من (ب ج ل) و (ب ش) وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية.
وأوضح بلاغ لولاية جهة الرباط أن اتخاذ هذين القرارين يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 03 . 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، مشيرا إلى أن سلطات الولاية وبعد أن توصلت بملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية، التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، لجأت إلى فتح حوار معهما عدة مرات بمقر إقامتهما بالفندق وكذا بالشارع العام، لإثارة انتباههما إلى التجاوزات المرتكبة وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية.غير أن هذين الأجنبيين تماديا في تجاوزاتهما، مما تعين معه اتخاذ القرار المذكـور. وأشار المصدر ذاته إلى أن النيابة العامة أمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص، ويحرصان على تخبئتها في أحد المباني.
وينتظر أن يثير اقتحام مقر الجمعية سلسلة من ردود الفعل ويعمق الخلاف بين الداخلية والجمعية فالداخلية تتهم الجمعية بالحصول على تمويلات خارجية والجمعية لاتتورع في إحصاء أنفاس السلطات فيما يتعلق بالخروقات التي تطال حقوق الإنسان بمختلف أجيالها.
0 التعليقات
