أجلت المحكمة الإبتدائية بأصيلة صباح اليوم الإثنين23 فبراير قضية محاكمة مستشارين جماعيين الى 27 أبريل المقبل. وقد حضر المتهم يونس لطهي مؤازرا من طرف الأستاذ عمر السهمي من هيئة طنجة. فيما لم يبلغ المتهم الثاني بنسعدون. كما تخلف المشتكي محمد بنعيسى ودفاعه عن الحضور.
وتابع وكيل الملك المستشارين يونس لطهي والزبير بنسعدون بعد شكاية رئيس المجلس الجماعي محمد بنعيسى واتهامهما بالوشاية الكاذبة على خلفية حفظ الوكيل العام للمحكمة المالية بالرباط للشكاية المشتركة التي سبق أن تقدم بها المستشارين ضد رئيس جماعة أصيلة صلة بالتجاوزات المسجلة في ملف الملعب البلدي لأصيلة.
وكما أشرنا في تقرير سابق علمت فضاء البوغاز من مصادر عليمة أن وكيل الملك استمع الى المشتكي بنعيسى مباشرة دون المرور عبر الشرطة القضائية بينما استمعت الضابطة القضائية للمشتبه بهما . كما أن بنعيسى ودفاعه لم يؤديا رسم التسجيل وحقوق التنبر وميلغها 50 درهما أثناء سحب قرار الحفظ من كتابة الضبط بالمحكمة المالية بالرباط.
وقال محللون أن بنعيسى يحاول استعمال القضاء لمحاربة معارضيه. وتعرف ردهات المحكمة الإبتدائية بأصيلة سلسلة من المتابعات التي تطال الناشطين السياسيين والمدننين المعارضين لبنعيسى.
وفي تصريح سابق للمستشار يونس لطهي أكد فيه كون"هذه التهمة تهمة باطلة لأني لم أدل بتصريح كاذب ولم تكن لي سوء النية ولا كان غرضي تعمد الإساءة ولكن هاجسي كان هو معرفة الإشكال الإداري والقانوني الذي تعرضت له الجماعة جراء صفقة بيع عقار الملعب البلدي التي أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها افتقدت للشفافية والنزاهة"
واستغرب لطهي في حديثه لموقعنا ما أسماه"الجرأة الوقحة لرئيس المجلس" معتبرا ذلك "محاولة يائسة منه لتكميم الأفواه بعد أن أخضعنا سياسته المجنونة في تدبير شؤون المدينة للفضح و التعرية."
يشار الى أن مهندس طوبوغرافي مبعوث من المحافظ العام للأملاك العقارية بطنجة قام يوم الجمعة 16 يناير بتحديد جزء من الملعب البلدي ووضع علامات بالإسمنت والصباغة الحمراء على جدرانه الشرقية وداخل الجزء المعشوشب من أرضية الملعب مما يعني أن الملعب غير صالح لإجراء المباريات الرسمية لكونه مهدد بفقدان زاوية المرمى وجزء من المدرجات. وكان المحافظ العام وأعوان التنفيذ يواجهون بإغلاق الملعب البلدي لكن المحافظ العام في هذه المرة طلب القوات العمومية لمؤازرة المهندس الطبوغرافي المكلف بالتحديد.



0 التعليقات