على اثر قرار ادارة وزارة الاقتصاد والمالية المتعلق باجبار مهنيي قطاع نقل البضائع عبر الطرق بجهة الشمال على اداء مبلغ الضريبة السنوية لسنة 2015 مضاعفة دون وجه حق او رفض استخلاص منهم المبلغ المالي المشير اليه في ضريبة السنة الماضية 2014، قرر الكاتب العام الجهوي لنقابة ارباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى لولاية جهة طنجة - تطوان السيد اقلعي دريوش ادريس نشر الشكاية الموجهة الى السيد المحترم رئيس الحكومة والى بعض السادة الوزراء المحترمين المعنيين بالموضوع، هذا نص الشكاية المستعجلة المفتوحة:
نقابة أرباب وسائقي الشاحنات الصغرى والكبرى
لولاية جهة طنجة – تطوان
طنجة، في 01 فبراير 2015
إلــى السيــد رئيــس الحكومـــة
إلـــى الســـادة الــوزراء المحترمــون
وزيــر التجهيــز والنقــل
الوزيــر المنتــدب لـدى وزيـر التجهيـز المكلـف بقطـاع النقـل
ووزيـر الاقتصـاد والماليـة
مرجعنا:10588/2015
الموضوع: شكاية مستعجلةسلام تام بوجود مولانا الإمام
السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون،
نخبركم عبر هذه الشكاية المفتوحة، أن أرباب المقاولات والشركات الصغرى والمتوسطة ومسيروها، تفاجئوا بإجراءات جديدة وتعسفية نسبيا عند توجههم إلى الإدارات المختصة باستخلاص الضرائب السنوية على السيارات من اجل أداء الضريبة السنوية 2015، بامتناع مسئوليها الاستخلاص منهم بحجة أن وزارة المالية أصدرت تعليمات كتابية بخصوص السيارات ذات الوزن الإجمالي مع حمولتها ما بين 2000 و 3500 كلغ، الا عند إدلائهم بشهادة الضريبة على الباتنتا، وإلا عليهم أداء مبلغ الضريبة مضاعفة ولمدة سنتين وحسب عدد القوة الجبائية للسيارة، ولدى زيارتنا لبعض المصالح المختصة ونقط الأداء، تأكدنا من صحة المعلومات واستفسرنا حول الموضوع، فأكدوا لنا الموظفين المكلفين بتلك المصالح صحة الخبر والقرار بصفة رسمية.
بحيث السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمين، من الناحية القانونية هذا القرار غير منطقي ومخالف لمضامين الدستور سنة 2011، خصوصا السيارات التي تقوم بنقل البضائع أو الأشخاص العاملة بقطاع نقل البضائع والأشخاص التي تعمل في القطاع المنظم، فجل السيارات في ملك المسيرين لتجنب الشركة مشاكل الممنوعات والمسؤوليات المدنية والمخالفات المنصوص عليها في مدونة السير الجديدة، وأما الباقي فنحن لا يمكننا التعرض أو الوقوف في وجه القرارات التي يتخذها المسئولين الذين يريدون الإصلاح أو تنظيم القطاع الغير المهيكل والعشوائي، لكن عليهم سلوك الطريق الصحيح والقانوني ولا يمكن تعميم ذلك على جميع السيارات أو العربات، وبالتالي فان جل الشركات والمقاولات تتوفر على سيارات خاصة لنقل البضائع أو لنقل مسئوليها وعمالها أو لقضاء أغراض وحاجيات المقاولات.
كما أننا نحيطكم علما أيضا، أن تلك الشركات تتوفر على الضريبة المهنية المطلوبة لدى المصالح الضريبية، وبالتالي فان عدد السيارات التي تملكها تلك الشركات لا يتعدى واحدة أو اثنين على الأكثر، وعلى سبيل المثال لإحدى الحالات التي صادفناها من مسيري الشركات المتضررة( نرفق صور شمسية من الضريبة والورقة الرمادية وصورة شمسية من نموذج 7) التي تؤكد صحة كلامنا وسبب نشر هذه الشكاية الاحتجاجية، وأخيرا كان على المسئولين إخبار المهنيين قبل اتخاذ هذا القرار في حقهم أو كان على الوزراء المعنيين بهذا القرار تقديم اقتراح الزيادة في لجنة المالية لسنة 2015 من اجل مناقشتها ودراستها من طرف نواب الأمة.
لهذه الأسباب، نلتمس من السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء المعنيين بالعمل على حل هذه المشكلة العويصة التي نعاني منها بجهة الشمال ولكم جزيل الشكر والسلام.
وفي انتظار ما ستقدمون عليه من فعل، تقبلو منا السيد الرئيس المحترم، والسادة الوزراء المحترمين، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
0 التعليقات
