أفادت مصادر فضاء البوغاز أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة حدد يوم 16 مارس 2015، موعدا لانطلاق أولى جلسات الاستنطاق التمهيدي مع 10 مستشارين جماعيين من مجلس مدينة طنجة على خلفية عملية الإرتشاء الكبرى التي كشف عنها مستشار من مجلس المدينة ذاتها يوم الأربعاء 16 مارس 2011 ، عندما أخذ الكلمة في بداية جلسة دورة فبراير، وأشهر في وجه أعضاء المجلس الجماعي بشكل مفاجئ رزمة من الأوراق المالية (20 ألف درهم)، قال حينها إنه قد تلقاها في وقت سابق من جهات سياسية بطنجة لإسقاط دورة الحساب الإداري. الخاص بدورة فبراير2011.
وكانت دورة الحساب الإداري لشهر فبراير 2011، قد تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث راجت حينئذ أنباء عن كون عدد من المستشارين غابوا عن الدورة مقابل تلقي رشاوى حددت في 20 ألف درهم للفرد الواحد، وبأن جهات نافذة ماليا كانت قد تحركت على نطاق واسع قبل انعقاد الدورة لشراء الذمم وتم على إثرها توزيع أكثر من 50 مليون سنتيم لإرشاء بعض المستشارين، بغرض إسقاط الحساب الإداري لدورة فبراير الشهيرة.
وقد تزامن هذا الحدث مع انطلاق حركة 20 فبراير وتم لم الملف حتى لا يكون فضيحة سياسية في طنجة التي كانت بحق عاصمة 20 فبراير. وبعد مرور هذه السنوات حرك الملف عشية الإنتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015. ولا شك ان المشهد السياسي بطنجة سيتأثر بهذا المستجد . وسيكون على بارونات الإنتخابات في طنجة إعادة النظر في الإستراتيجية التي تم الإتفاق عليها في "قصر عبد السلام الأربعين" بالجبل الكبير.
0 التعليقات
