خلافا للتوقعات لم تطلب الحركة الحقوقية المغربية برأس وزير الداخلية محمد حصاد الذي يقود حملة ضد الحركة الحقوقية. كما لم يهاجم بيان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان حكومة بنكيران واكتفى بالإشارة الى "السلطات العمومية" والإدارية التي تقود حملة ممنهجة ضد الحركة الحقوقية.
البيان الصادربالرباط، في 29 دجنبر 2014عبر الإئتلاف عن إدانته المطلقة لهذه الحملة التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والحد من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين.
الى ذلك اعتبر البيان أن ما جاء في رسالة وزارة الداخلية الموجهة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا أساس له من الصحة ويرفض كل الاتهامات التي جاءت فيها ويعتبرها تهديدا للحركة الحقوقية ككل وللمجتمع المدني برمته.
0 التعليقات
