كشف مصدر موثوق أن الشكاية، التي تقدمت بها مواطنة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، والتي تتهم فيها محافظين عقاريين سابقين بالتزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية تقارب قيمتها حوالي 200 مليار سنتيم، عرفت تطورات مثيرة من شأنها أن تفجر، في القادم من الأيام، الكثير من المفاجآت.
وحسب المصدر ذاته، فإن النيابة العامة قررت عدم اختصاص محكمة جرائم الأموال في النظر في تفاصيل هذه القضية، وأحالت الشكاية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة للاختصاص النوعي والمحلي، هذا في الوقت الذي طالبت فيه منظمة حقوقية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق عاجل في هذه الشكاية.
وأضاف المصدر نفسه أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، دخلت على خط القضية، بعدما رفع مكتبها التنفيذي شكاية موازية تتعلق بنفس الموضوع، يدعو فيها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى تحريك المتابعة ضد المحافظين السابقين لتورطهما في جرائم تبديد أملاك الدولة وتكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعماله واصطناع وثائق غير صحيحة واستخراج حوالي 12 رسما عقاريا من مطلب مثقل بالتعرضات، والحصول على تعويضات مالية من خزينة الدولة بدون وجه حق.
والتمست الهيئة في شكايتها من وزير العدل إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الوقوف على كافة الخروقات التي ارتكبت حتى خرجت أملاك الدولة من حيازتها والبحث في كافة التواطؤات والأشخاص الذين شاركوا في إهدار المال العام، والبحث عن كافة أشكال التزوير، الذي طال إجراءات المطلب العقاري 1915/06 أو تغيير الحقيقة في الرسوم العقارية الإثنى عشر المستخرجة من هذا المطلب العقاري، والاستماع إلى كافة الأطراف التي قد يظهر التحقيق ضرورة الاستماع إليها في هذه القضية، والتي استفادت من أموال وصلت إلى ما قيمته حوالي 2 مليار درهم من خزينة الدولة المغربية، ومتابعة المتورطين في نهب المال العام.
وتضمنت شكاية المكتب التنفيذي، الذي يترأسه المحامي طارق السباعي، اتهاما مباشرا لمديرية أملاك الدولة، باعتبارها المسؤولة عن حماية وحراسة وتسيير الممتلكات والبنايات الإدارية التابعة للدولة، ملتمسا من وزير العدل والحريات اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية ضد كل من يثبت تورطه في النازلة، والبحث عن كافة الأسباب التي عطلت اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة من الضياع، وإجراء تحقيق معمق لتحديد من استفاد من هذه القضية عينيا وماديا، مع تعميق البحث مع المسؤول آنذاك عن أملاك الدولة، وعن أسباب سكوته، والذي يعد، حسب الهيئة نفسها، تقصيرا خطيرا، يصل إلى درجة التواطؤ المشبوه، على اعتبار أنه الآمر بالصرف في صندوق توظيف أموال الدولة، الذي تؤخذ منه الاعتمادات المالية لشراء الأراضي.
وتفجرت الخيوط الأولى لهذه القضية، حينما اتهمت مواطنة محافظين عقاريين سابقين عملا معا بمنطقة الشمال، وكذا محام وشخصية نافذة بمدينة الرباط متزوج بقاضية، باستخراج حوالي 12 رسما عقاريا من الوعاء العقاري لأرض بمدينة أصيلة، عن طريق التزوير وتحريف الحقائق، وهي الرسوم العقارية التي جنت الأطراف المشتكى بها أموالا طائلة بعد رفعها دعاوى نزع الملكية ضد العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة التي كانت قد شيدت مرافق تابعة لها على تلك الأرض.
0 التعليقات
