"تعرضت مرة أخرى الناشطة الحقوقية وفاء شراف نائبة الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة مساء يومه الجمعة 13 يونيو 2014 بمقر ولاية الأمن بطنجة، لحالة إغماء فقدت خلالها الوعي وسقطت أرضا حيث تم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لها، وبعد الفحص تبين أنها لا تعاني من أي مرض عضوي حسب تصريح طبيب المستعجلات، وأن حالة الإغماء هاته كانت نتيجة وضع نفسي متأزم.
يذكر أن الحالة النفسية لشراف تأزمت منذ اختطافها والاعتداء عليها يوم 27 أبريل 2014 من طرف عصابة مجهولة الهوية. وازدادت تدهورا بسبب توالي عمليات الاستنطاق والبحث من طرف عناصر الفرقة الوطنية في الشكاية التي سبق وتقدمت بها للمحكمة.
وفور تلقينا الخبر عن طريق عضو المكتب الذي كان مرافقا لها، انتقل أغلب أعضاء مكتب الفرع وبعض المنخرطين إلى المستشفى الإقليمي، حيث وجدنا إنزالا كبيرا لعناصر الأمن بالزى المدني، وبعد استفسارنا للطبيب المشرف عن الحالة الصحية للناشطة الحقوقية، أكد لنا أنه غير قادر على تشخيص حالتها الصحية وسوف يلتحق الطبيب الرئيسي بعد قليل ليتكلف بالفحص وويحرر تقريرا طبيا في الموضوع.
إلا أنه وبعد انتظار طويل وتفاقم حالتها الصحية عبرت وفاء عن رغبتها في التوجه إلى أحد المصحات للاطمئنان على صحتها، أثناءه وقع سجال بين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المرافقين لها وبعض عناصر الأمن حول سبب المغادرة، حيث طالبنا بحضور الطبيب الرئيسي فورا وحملنا مسؤولية تدهور الحالة الصحية للناشطة لإدارة المستشفى وللعناصر الأمنية، وخلال هذا السجال تعرض رئيس الفرع للتعنيف من طرف أحد أفراد الأمن أمام أنظار بعض أعضاء المكتب المحلي ومنخرطي الفرع، في حين كان أحد عناصر الأمن يأخذ صورا بواسطة هاتفه النقال، وبعد أن تأكد لنا أن الطبيب سوف يلتحق قريبا طالبنا من وفاء شرف الانتظار.
وبعد حوالي نصف ساعة، التحق الطبيب الرئيسي، حيث أخضعها للتشخيص وأكد لنا أنها تعاني من حالة نفسية حادة، يمكن أن تؤدي بها إلى شلل جزئي في أي لحضة وأنها غير قادرة على تحمل مزيد من النقاش والبحث، والمطلوب مساعدتها والخروج بها للراحة إلى مكان بعيد عن الشروط الحالية.
وللاشارة فإن هذا التقرير الشفوي الذي قدمه الطبيب حضره عنصران أمنيان إلى جانب رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ونائبه. والغريب في الأمر أنه بعد مغادرة وفاء شرف وأعضاء مكتب الفرع للجمعية لمكتب الطبيب الرئيسي للمستشفي، تقدم نحوها أحد أفراد الأمن وطالبها بالتوجه معه إلى ولاية الأمن من أجل استكمال البحث!
إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، وهو يتابع بقلق شديد حلقات هذا الاستنطاق، يعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
1) يجدد تضامنه المبدئي واللا مشروط مع نائبة الكاتب العام لمكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة وفاء شراف، ويعتبر أن التركيز على أقوال الضحية فقط في جلسات لا متناهية وكأنها هي المتهمة يولد عندنا شكوكا في جدية وأهداف التحقيق الذي طالبنا به في بيان سابق.
2) يعتبر أن الأسلوب الذي يتم به استدعاء الضحية غير قانوني، حيث يتم الاتصال بها هاتفيا دون إشعار مسبق ويطلب منها الحضور عاجلا، ويتم الاستماع إليها ليلا دون مراعاة لظروفها العائلية ولا العملية.
3) إن توالي الإغماءات داخل مقر ولاية الأمن، يؤكد أن وضعها النفسي جد مقلق، وأن استمرار التحقيق معها بنفس الوتيرة ونفس المنهجية قد يعرض حياتها للخطر، وعليه فإننا نحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية فيما يمكن أن يؤول إليه الوضع الصحي للناشطة الحقوقية.
4) إدانتنا للتعنيف الذي تعرض له رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، من طرف أحد عناصر الأمن بالزي المدني، ونطالب الدولة المغربية بتفعيل المعاهدات الدولية التي تنص على حماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
5) نتساءل حول مصير مجموعة من الشكايات التي طالب من خلالها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات عملا بمبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ويعتبر أن حفظ هذه الملفات أو تأجيلها يعكس غياب إرادة حقيقية لحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا."
0 التعليقات
