 |
| يوسف بلال |
قدم يوسف بلال استقالته من التقدم والاشتراكية متهما قيادة حزبه بعرقلة عمل الحكومة ويخدم مصالح القصر والاستعمار الجديد واقتصاد الريع" وأعاب بلال على نبيل بن عبد الله عدم الوقوف الى جانب العدالة والتنمية في قضية نشر لكريمات النقل وقضية دفاتر التحملات الخاصة بالتلفزة.
ولم يقرر بلال الوجهة التي ستوجه اليها لكنه أكد في رسالة استقالته أنه سيظل وفيا للمبادئ و القيم التي حددت دائما إختياراته و مواقفه".
وفيما يلي النص الكامل لرسالة استقالة يوسف بلال من حزب التقدم والإشتراكية.
نص الرسالة:
في ظل التحولات التي عرفها العالم العربي بعد أكثر من سنة على اندلاع الثورة التونسية، عرف المغرب
انهيار جدار الخوف وانطلاق حركة 20 فبراير والنقاش حول طبيعة النظام السياسي المغربي، وبعد الفوز الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحامل لمشروع ديمقراطي والمدافع عن الفئات المحرومة، وبعد أن اتخذ حزب التقدم والاشتراكية قرار المشاركة في الحكومة الحالية، يبدو أن قياديي الحزب الذين يسيطرون على أجهزته غير مؤهلين لخوض معركة الدفاع عن الهوية المغربية والكرامة والعدالة والحرية ومحاربة الاستبداد والفساد.
كما شاهدنا ردود فعل ممثلي حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة عند نشر لائحة المستفيدين من المأذونيات وتحديد دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تبين أن بعض أعضاء القيادة الحالية يدافعون من داخل الحكومة عن مصالح القصر والاستعمار الجديد واقتصاد
الريع. وبالرغم أنه لا يزال حزب التقدم والاشتراكية يضم عددا كبيرا من النزهاء، إلا أنه فقد تجذره في المجتمع ومبادئه وأخلاقه.
ولهذه الأسباب، أقدم استقالتي من الديوان السياسي ومن الحزب. ومستقبلا، ستظل مساهمتي الفكرية والنضالية وفية للمبادئ والقيم التي حددت دائما اختياراتي ومواقفي. وأحيي المناضلات والمناضلين الذين انتخبوني عضوا للديوان السياسي، وستبقى علاقتي معهم مطبوعة بالمودة والاحترام.
وفيما يلي النص الكامل للحوار:
وفيما يلي النص الكامل لرسالة استقالة يوسف بلال من حزب التقدم والإشتراكية.
نص الرسالة:
في ظل التحولات التي عرفها العالم العربي بعد أكثر من سنة على اندلاع الثورة التونسية، عرف المغرب
انهيار جدار الخوف وانطلاق حركة 20 فبراير والنقاش حول طبيعة النظام السياسي المغربي، وبعد الفوز الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحامل لمشروع ديمقراطي والمدافع عن الفئات المحرومة، وبعد أن اتخذ حزب التقدم والاشتراكية قرار المشاركة في الحكومة الحالية، يبدو أن قياديي الحزب الذين يسيطرون على أجهزته غير مؤهلين لخوض معركة الدفاع عن الهوية المغربية والكرامة والعدالة والحرية ومحاربة الاستبداد والفساد.
كما شاهدنا ردود فعل ممثلي حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة عند نشر لائحة المستفيدين من المأذونيات وتحديد دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تبين أن بعض أعضاء القيادة الحالية يدافعون من داخل الحكومة عن مصالح القصر والاستعمار الجديد واقتصاد
الريع. وبالرغم أنه لا يزال حزب التقدم والاشتراكية يضم عددا كبيرا من النزهاء، إلا أنه فقد تجذره في المجتمع ومبادئه وأخلاقه.
ولهذه الأسباب، أقدم استقالتي من الديوان السياسي ومن الحزب. ومستقبلا، ستظل مساهمتي الفكرية والنضالية وفية للمبادئ والقيم التي حددت دائما اختياراتي ومواقفي. وأحيي المناضلات والمناضلين الذين انتخبوني عضوا للديوان السياسي، وستبقى علاقتي معهم مطبوعة بالمودة والاحترام.
وفيما يلي النص الكامل للحوار:
عللت استقالتك من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بكون بعض أعضاء قيادته يدافعون من داخل الحكومة عن مصالح القصر والاستعمار الجديد واقتصاد الريع. ماذا تقصد بذلك؟
أصبح حزب التقدم والاشتراكية منذ مؤتمره الأخير يسير أكثر فأكثر نحو اليمين، ويدافع عن مصالح القصر. انطلاقا من هذا المنعطف حدثت قطيعة بين ممارسة الحزب ومبادئه اليسارية المعروفة التي تأسس ليدافع عنها.
أين تتجلى ملامح دفاع الحزب عن مصالح القصر؟
يجب أن أذكر أنني كتبت أدعو إلى مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية حتى قبل أن يتخذ الحزب هذا القرار. أعتبر أن حزب العدالة والتنمية يحمل مشروعا إصلاحيا يمكنه أن يقود حكومة تشكل امتدادا لحكومة عبد الرحمان اليوسفي، خاصة بعد ظهور حركة 20 فبراير. دافعت عن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في حكومة يقودها العدالة والتنمية، من منطلق استكمال وترسيخ مسار الإصلاح الذي فرضته حركة 20 فبراير. كان هناك مجال للتوافق حول برنامج حكومي يحقق أهداف الإصلاح ومحاربة الفساد وتوسيع مجال الفعل الحكومي. لكن الذي اتضح من خلال مواقف بعض قادة حزبنا، وخاصة الأمين العام للحزب، من الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل ودفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي، أن التقدم والاشتراكية مع الأسف يعرقل الإصلاح. أقول ذلك وأنا حريص في نفس الوقت على التأكيد على أن حزب التقدم والإشتراكية يضم عددا كبيرا من النزهاء.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أدلى بملاحظات حول طريقة تدبير الكشف عن رخص الريع وبعض مضامين دفاتر التحملات دون أن يعني ذلك بالضرورة أنه ضد الإصلاح في هذين المجالين؟
نحن أمام حكومة تملك شرعية شعبية منحتها إياها صناديق الاقتراع. هذه الحكومة بادرت إلى البدء بمحاربة اقتصاد الريع من خلال الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص النقل الطرقي. صحيح أن هناك الكثير من الملاحظات حول الكيفية التي تم بها ذلك، لكن الرهان الأساسي لهذه العملية هو محاربة الفساد. إذن التحليل السياسي السليم يقتضي دعم هذه المبادرة بكل قوة بغض النظر عن الملاحظات التي يمكن أن تقال حول بعض جزئياتها. مع الأسف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية صدر عنه رد فعل ضد هذه المبادرة.
كذلك الشأن بالنسبة لدفاتر التحملات، يجب أن نركز على الرهان السياسي لهذه المعركة. يتعلق الأمر بتأكيد ممارسة الحكومة لصلاحياتها كاملة. مع الأسف مرة أخرى الموقف السياسي الذي عبر عنه الأمين العام للحزب يفيد أنه لا يدعم حزب العدالة والتنمية في سعيه لتحقيق هذا الهدف.
لكن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أدلى بملاحظات حول بعض مضامين دفاتر التحملات وانتقد في نفس الوقت تدخل مدراء الإعلام العمومي، أي أنه لم يصدر عنه ما يفيد عدم دعم وزير الاتصال في ممارسة صلاحياته؟
لا أرى في دفاتر التحملات أية مضامين يمكن أن تتناقض مع الديمقراطية ومع مبادئ حزبنا. هناك من يتحدث عن تهديد التعدد اللغوي في دوزيم، هل فقد البعض الذاكرة ونسي أن التعريب وتعزيز مكانة اللغة العربية من المطالب التاريخية لليسار والحركة الوطنية عموما. لنكن واضحين. حزب العدالة والتنمية يواجه حربا باردة من مستشاري الملك الذين لا يريدون للحكومة أن تمارس كافة سلطتها التنفيذية. بالتالي كان على حزب التقدم والاشتراكية أن يقف إلى جانب العدالة والتنمية في هذه المعركة ضد مدراء الإعلام العمومي والأيادي التي تحركهم. الهدف السياسي الأهم هو تأكيد سلطات الحكومة وتوسيع فضاء الفعل الحكومي، لكن ردود فعل الأمين العام للتقدم والاشتركية تخدم سياسيا الطرف الآخر الذي لا يريد للحكومة ممارسة صلاحياتها.
حزب العدالة والتنمية نفسه لا يبدو معنيا بخوض معركة الدفاع عن صلاحياته الحكومية، إذ لم يخض أية معركة في هذا الاتجاه مثلما يخوض المعارك الإيديولوجية؟
لا أتفق على هذا التشخيص. صحيح هناك بعض الملفات التي تراجع فيها الحزب عن مواقف سابقة مثل مشروع القطار فائق السرعة الذي كان بعض قادته يعارضونه قبل أن يتبناه الحزب حاليا. هناك أيضا مشروع القانون المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية بالمؤسسات الاستراتجية الذي وقع فيه تراجع عن صلاحيات الحكومة. لكن في نفس الوقت هناك مبادرات أخرى مثل الكشف عن لوائح الريع ودفاتر التحملات، تأكد من خلالها أن الحزب يريد فعلا محاربة الفساد والدفاع عن صلاحياته الحكومية. من المؤكد أن العدالة والتنمية يريد تحقيق هذه الأهداف وإلا لما تصدى له الطرف الآخر الذي يناهض محاربة الفساد وترسيخ الديمقراطية بتوسيع فضاء الفعل الحكومي.
0 التعليقات
