أكبر المناوئين لحركة 20 فبراير هو من فاز في انتخابات تمت خارج شروط النزاهة
تدارس المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ظروف وملابسات إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر وما أسفرت عليه من نتائج ، وأصدر في شأنها البيان التالي:
- إن انتخابات 25 نونبر 2011 لم تخرج عن السياق المرسوم لها سلفا كانتخابات متحكم في نتائجها مسبقا عن طريق ترسانة قانونية محكمة الصياغة، لا تستجيب للمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، ولا تفسح المجال لأية مفاجآت قد تؤدي لارتباك حسابات مهندسي الانتخابات في دهاليز وزارة الداخلية؛ وهو ما كان معروفا لدى الجميع برفض الدولة لهيئة وطنية مستقلة للإشراف على هذه الانتخابات، وخروج الدولة عن حيادها باستعمال الإعلام واللوجستيك العموميين في اتجاه أحادي يقصي أصحاب الرأي المعارض للمشاركة وقمع واعتقال المناضلين. كما أن نتائجها كانت متوقعة بحكم التقطيع الانتخابي للدوائر، وتقليص الهيئة الناخبة إلى حدودها الدنيا، وتكريس نمط للاقتراع يشجع على استعمال الأموال وكل أشكال التأثير اللامشروع على الناخبين.
- بإجراء هذه الانتخابات في ظل دستور لا يستجيب لمقومات بناء ديمقراطية حقيقية، ويكرس الاستبداد واللامسؤلية والإفلات من العقاب. وخارج شروط النزاهة، وبدون تصفية للأجواء السياسية العامة وحل مشكلة الأحزاب الإدارية وإلغاء قانون الإرهاب، ومواصلة الاعتقال السياسي، تكون الدولة قد أنهت الحلقة الثانية من مسلسل التماطل والالتفاف على مطالب الشعب المغربي المعبر عنها بإلحاح في الشارع منذ 20 فبراير والمتمثلة في إقامة نظام ملكية برلمانية تكون فيه السيادة للشعب ويرتبط فيه القرار بصناديق الاقتراع.
- لقد كان واضحا أن جل الأحزاب المشاركة في اللعبة الانتخابية المغشوشة لم يكن في أجندتها إحداث التغيير الذي يطالب به الشارع المغربي وخاصة منذ 20 فبراير؛ وتسابقهم لتزكية هذه العملية كانت الغاية منه اقتسام الريع السياسي وما يرتبط به من امتيازات، وهو ما لم يكن ممكنا بلوغه لولا الرجة التي أحدثها الربيع الديمقراطي العربي وحركة 20 فبراير والهيآت المساندة لها. وليس غريبا أن يكون الفائز الأول فيها هو أكبر المناوئين لهذه الحركة.
- لقد كان رهان الدولة من خلال تمرير دستور لا يستجيب لمقومات تأسيس ديمقراطية حقيقية، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها على أساسه، هو استباق الزمن لإجهاض مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية المعبر عنها من قبل حركة 20 فبراير والقوى المساندة لها. ولم تستوعب الدولة والأحزاب المنخرطة في هذا المسلسل الجديد القديم أن المغرب كباقي البلدان مفروض عليه الانخراط في عصر الديمقراطية والطلاق مع منطق العهد البائد.
- إن النتائج المعلنة فاقدة لأية مصداقية في ظل استمرار الدعوة للتظاهر من طرف حركة 20 فبراير، وكل الأرقام المعلنة تبقى نسبية أمام حجم المقاطعة الواسعة للناخبين؛ إذ أن رقم 45% المعلن عنه كنسبة مشاركة يبقى جزءا من لعبة أرقام لا تنطلي على المراقبين الموضوعيين، وخاصة مع ما رافق العملية من تجييش وتعبئة لسماسرة الانتخابات وتسخيرهم رغبة في رفع نسبة المشاركة وانخراط وزارة الداخلية في هذه المهمة عن طريق إصدار مذكرة بمبرر تسهيل ولوج الناخبين لمكاتب التصويت. وهذه النسبة لايمكن بأي حال من الأحوال أن تعبر عن الانخراط السياسي الجماهيري الواعي إذا أخذنا في الحسبان أن كتلة الناخبين تتجاوز21 مليون نسمة وليس حوالي 13,5 مليون المحتسبة في لوائح مطعون فيها.
وإذ يعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن الجواب على أسئلة التحولات المتسارعة عربيا ودوليا يبقى هو العمل من أجل إقرار ديموقراطية حقة تتجاوز استمرارية نفس الأوضاع الدستورية والملابسات السياسية القائمة وتشكيل الحكومة وفقا للمنطق السابق، عن طريق حوار وطني تشترك فيه جميع مكونات الشعب المغربي ويفضي إلى إقرار دستور ديموقراطي وتنظيم انتخابات حرة تعكس إرادة الشعب، مما ينبغي التأكيد على ما يلي
- مواصلة الحزب الاشتراكي الموحد دعمه لحركة 20 فبراير على قاعدة أرضيتها التأسيسية الداعية إلى بناء ملكية برلمانية يملك فيها الملك ولا يحكم وتكون فيه السيادة للشعب يمارسها عبر اختيار ومحاسبة من يتحمل مسؤولية الحكم.
- دعوة كل القوى الديموقراطية واليسارية إلى وقفة تاريخية مع الذات، واستخلاص العبر اللازمة، وبذل الجهد من أجل بناء النسق السياسي المغربي على أسس سليمة تقطع مع الفساد والاستبداد، مما يشكل المدخل الوحيد لإعادة الأمل للشعب المغربي بعد تتابع موجبات التيئيس والإحباط.
المكتب السياسي
الدار البيضاء في 05 دجنبر 2011
 |
| محمد مجاهدالأمين العام للحزب الإشتراكي الموحد بالمغرب |
قال اليسار الاشتراكي الموحد المغربي إن انتخابات 25 نونبر 2011 تمت خارج شروط النزاهة.
وأضاف انها لم تخرج عن السياق المرسوم لها سلفا كانتخابات متحكم في نتائجها مسبقا بعد رفض الدولة هيئة مستقلة للاشراف للانتخابات في سياق، وتكريس نمط للاقتراع يشجع على استعمال الأموال وكل أشكال التأثير اللامشروع على الناخبين.
وأضاف البيان الذي حصلت فضاء البوغاز على نسخة منه أنه وبإجراء الانتخابات في ظل دستور يكرس الاستبداد واللامسؤلية والإفلات من العقاب، تكون الدولة قد أنهت الحلقة الثانية من مسلسل التماطل والالتفاف على مطالب الشعب المغربي في إقامة نظام ملكية برلمانية. ولم يستغرب البيان كون يكون الفائز الأول فيها هو أكبر المناوئين لهذه الحركة. في إشارة الى حزب العدالة والتنمية.
وأضاف البيان الذي حصلت فضاء البوغاز على نسخة منه أنه وبإجراء الانتخابات في ظل دستور يكرس الاستبداد واللامسؤلية والإفلات من العقاب، تكون الدولة قد أنهت الحلقة الثانية من مسلسل التماطل والالتفاف على مطالب الشعب المغربي في إقامة نظام ملكية برلمانية. ولم يستغرب البيان كون يكون الفائز الأول فيها هو أكبر المناوئين لهذه الحركة. في إشارة الى حزب العدالة والتنمية.
واعتبر البيان ان تنظيم انتخابات سابقة لأوانها هو استباق الزمن لإجهاض مطالب الشعب المغربي المعبر عنها من قبل حركة 20 فبراير والقوى المساندة لها. ولم تستوعب الدولة والأحزاب المنخرطة في هذا المسلسل الجديد القديم أن المغرب كباقي البلدان مفروض عليه الانخراط في عصر الديمقراطية.
وطعن البيان في نسبة المشاركة التي حددتها وزارة الداخلية في 45.5 معتبرا اياه لعبة أرقام لا تنطلي على المراقبين
وطعن البيان في نسبة المشاركة التي حددتها وزارة الداخلية في 45.5 معتبرا اياه لعبة أرقام لا تنطلي على المراقبين
وطالب باجراء حوار وطني تشترك فيه جميع مكونات الشعب المغربي ويفضي إلى إقرار دستور ديموقراطي وتنظيم انتخابات حرة تعكس إرادة الشعب،
وجدد البيان مواصلة الحزب الاشتراكي الموحد دعمه لحركة 20 فبراير على قاعدة أرضيتها التأسيسية كما دعا القوى الديموقراطية واليسارية إلى وقفة تاريخية مع الذات، واستخلاص العبر اللازمة.
فيما يلي النص الكامل لبيان الاشتراكي الموحد:
المكتب السياسي: بيان حول انتخابات 25 نونبر 2011
فيما يلي النص الكامل لبيان الاشتراكي الموحد:
المكتب السياسي: بيان حول انتخابات 25 نونبر 2011
تدارس المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ظروف وملابسات إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر وما أسفرت عليه من نتائج ، وأصدر في شأنها البيان التالي:
- إن انتخابات 25 نونبر 2011 لم تخرج عن السياق المرسوم لها سلفا كانتخابات متحكم في نتائجها مسبقا عن طريق ترسانة قانونية محكمة الصياغة، لا تستجيب للمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، ولا تفسح المجال لأية مفاجآت قد تؤدي لارتباك حسابات مهندسي الانتخابات في دهاليز وزارة الداخلية؛ وهو ما كان معروفا لدى الجميع برفض الدولة لهيئة وطنية مستقلة للإشراف على هذه الانتخابات، وخروج الدولة عن حيادها باستعمال الإعلام واللوجستيك العموميين في اتجاه أحادي يقصي أصحاب الرأي المعارض للمشاركة وقمع واعتقال المناضلين. كما أن نتائجها كانت متوقعة بحكم التقطيع الانتخابي للدوائر، وتقليص الهيئة الناخبة إلى حدودها الدنيا، وتكريس نمط للاقتراع يشجع على استعمال الأموال وكل أشكال التأثير اللامشروع على الناخبين.
- بإجراء هذه الانتخابات في ظل دستور لا يستجيب لمقومات بناء ديمقراطية حقيقية، ويكرس الاستبداد واللامسؤلية والإفلات من العقاب. وخارج شروط النزاهة، وبدون تصفية للأجواء السياسية العامة وحل مشكلة الأحزاب الإدارية وإلغاء قانون الإرهاب، ومواصلة الاعتقال السياسي، تكون الدولة قد أنهت الحلقة الثانية من مسلسل التماطل والالتفاف على مطالب الشعب المغربي المعبر عنها بإلحاح في الشارع منذ 20 فبراير والمتمثلة في إقامة نظام ملكية برلمانية تكون فيه السيادة للشعب ويرتبط فيه القرار بصناديق الاقتراع.
- لقد كان واضحا أن جل الأحزاب المشاركة في اللعبة الانتخابية المغشوشة لم يكن في أجندتها إحداث التغيير الذي يطالب به الشارع المغربي وخاصة منذ 20 فبراير؛ وتسابقهم لتزكية هذه العملية كانت الغاية منه اقتسام الريع السياسي وما يرتبط به من امتيازات، وهو ما لم يكن ممكنا بلوغه لولا الرجة التي أحدثها الربيع الديمقراطي العربي وحركة 20 فبراير والهيآت المساندة لها. وليس غريبا أن يكون الفائز الأول فيها هو أكبر المناوئين لهذه الحركة.
- لقد كان رهان الدولة من خلال تمرير دستور لا يستجيب لمقومات تأسيس ديمقراطية حقيقية، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها على أساسه، هو استباق الزمن لإجهاض مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية المعبر عنها من قبل حركة 20 فبراير والقوى المساندة لها. ولم تستوعب الدولة والأحزاب المنخرطة في هذا المسلسل الجديد القديم أن المغرب كباقي البلدان مفروض عليه الانخراط في عصر الديمقراطية والطلاق مع منطق العهد البائد.
- إن النتائج المعلنة فاقدة لأية مصداقية في ظل استمرار الدعوة للتظاهر من طرف حركة 20 فبراير، وكل الأرقام المعلنة تبقى نسبية أمام حجم المقاطعة الواسعة للناخبين؛ إذ أن رقم 45% المعلن عنه كنسبة مشاركة يبقى جزءا من لعبة أرقام لا تنطلي على المراقبين الموضوعيين، وخاصة مع ما رافق العملية من تجييش وتعبئة لسماسرة الانتخابات وتسخيرهم رغبة في رفع نسبة المشاركة وانخراط وزارة الداخلية في هذه المهمة عن طريق إصدار مذكرة بمبرر تسهيل ولوج الناخبين لمكاتب التصويت. وهذه النسبة لايمكن بأي حال من الأحوال أن تعبر عن الانخراط السياسي الجماهيري الواعي إذا أخذنا في الحسبان أن كتلة الناخبين تتجاوز21 مليون نسمة وليس حوالي 13,5 مليون المحتسبة في لوائح مطعون فيها.
وإذ يعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن الجواب على أسئلة التحولات المتسارعة عربيا ودوليا يبقى هو العمل من أجل إقرار ديموقراطية حقة تتجاوز استمرارية نفس الأوضاع الدستورية والملابسات السياسية القائمة وتشكيل الحكومة وفقا للمنطق السابق، عن طريق حوار وطني تشترك فيه جميع مكونات الشعب المغربي ويفضي إلى إقرار دستور ديموقراطي وتنظيم انتخابات حرة تعكس إرادة الشعب، مما ينبغي التأكيد على ما يلي
- مواصلة الحزب الاشتراكي الموحد دعمه لحركة 20 فبراير على قاعدة أرضيتها التأسيسية الداعية إلى بناء ملكية برلمانية يملك فيها الملك ولا يحكم وتكون فيه السيادة للشعب يمارسها عبر اختيار ومحاسبة من يتحمل مسؤولية الحكم.
- دعوة كل القوى الديموقراطية واليسارية إلى وقفة تاريخية مع الذات، واستخلاص العبر اللازمة، وبذل الجهد من أجل بناء النسق السياسي المغربي على أسس سليمة تقطع مع الفساد والاستبداد، مما يشكل المدخل الوحيد لإعادة الأمل للشعب المغربي بعد تتابع موجبات التيئيس والإحباط.
المكتب السياسي
الدار البيضاء في 05 دجنبر 2011
0 التعليقات
