تعتبر اللجنة الوطنية أن المؤسسات المنبثقة عن هده الانتخابات ( البرلمان و الحكومة) تفتقد للشرعية الديمقراطية و الشعبية لكونها ترتكز لدستور لاديمقراطي مفروض ولانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي و تدعو إلى تصعيد النضال من أجل حل كل المؤسسات المنبثقة عن هده الانتخابات و النضال من اجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20فبراير و كل المعتقلين السياسيين و وقف كل المضايقات و التحرشات و رفع المتابعات القضائية ضد مناضلي حركة 20فبراير.