وكان عشرات تلاميذة مؤسسة خاصة بطنجة نظموا في 9 دجنبر وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية لمساندة الأستاذ الذي تعرض حسبهم لعملية تلفيق تهمة التحرش بتلميذة قاصر.من15 سنة.
وحسب صفحة شبكة أخبار التربية والتعليم بالمغرب طالب التلاميذ بإطلاق سراح الأستاذ فورا، رافعين شعارات ولافتات متضامنة معه ومنددة بقرار متابعته في حالة اعتقال، وأورد بعض زملاء الأستاذ أن استعمال والدي التلميذة لنفوذهما حرما الاستاذ من الدفاع عن نفسه.
وحسب المصدر ذاته فإن زملاء الأستاذ أفادو أن والدة التلميذة تعمل محامية ووالدها شرطي سابق، وكان قد أوقف عن عمله بسبب ورود اسمه في قضية ارتشاء، غير أن نفوذ الاثنين وصل لدرجة حرمان الأستاذ من حقه في توكيل محام ينوب عنه.
وسجل المصدر استغراب زملاء الأستاذ أيضا حصول التلميذة على شهادة طبية تثبت عجزها لـثلاثة أشهر كاملة، والحال، حسب قولهم، أنها لا تزال تعيش عياتها بشكل عادي، ولا يبدو عليها أي ضرر جسدي أو نفسي.
ومن جهتهم يصر التلاميذ على أن اتهام زميلتهم لأستاذها ليس سوى تصفية حساب معه جراء وقوع شنئان بينهما، قائلين إن التلميذة لم تتعرض لأي تحرش، بل إنها تفتخر أمام بعض زميلاتها بـ”إدخاله إلى السجن”.
وحسب ما أوردته جريدة المساء التي قدمت نفس الرواية في عدد الجمعة 12 دجنبر "فالواقعة تعود الى أسبوعين حينما ادعت تلميذة استغلال الأستاذ لذهابها الى قسم خال بالمؤسسة لاسترجاع أغراض نسيتها ليقوم بالتحرش بها ومحاولة اغتصابها وقد طلبت إدارة المؤسسة ساعتها من الأستاذ المغادرة الى حين الإتصال به غير أنه بعد عودته تم اعتقاله بشكل عنيف ومهين من طرف الشرطة دون أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه حسب شهادة بعض زملائه المدرسين."
الى ذلك قامت فعاليات سياسية ومدنية بجماعة سيدي اليمني بزيارة تضامنية الى منزل والدة الأستاذ المعتقل، وتم الوقوف على حالتها الصحية والنفسية. وتم إطلاق مبادرة التحضير للجنة للتضامن مع الأستاذ للمطالبة بتوفير المحاكمة العادلة والإعتماد على قرينة البراءة. وتم انتداب لجينة لحضور أطوار محاكمة الأستاذ من لدن اللجنة المحلية للحزب الإشتراكي الموحد بسيدي اليمني.
للمزيد حول الموضوع:أنظر تغطية موقع الإتحاد الإشتراكي.
0 التعليقات
