في سابقة تاريخية بدأت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة)، اليوم الخميس، المداولات في طلب تقدمت به جمهورية جنوب إفريقيا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بتهمة بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 23 ألف شهيد، وأكثر من 59 ألفا جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام المحكمة، بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وبأنها تقوم بارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة، واعتبرت أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة بالإنكليزية رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا، تحث جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ”تعليق فوري لعملياتها العسكرية” في قطاع غزة.
وأكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بقيادة وزير العدل رونالد لامولا، أن “نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية متوفرة وهدف جنودها إبادة غزة، وأن الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه، وأن أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع”.
وأشار إلى أن جنود إسرائيل يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى. وأن مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة. وأن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية. وبأن إسرائيل تحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة قبل أن تقوم بقصفها”.
ولفت إلى أن إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال. وأن المصابين في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم. وأن الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة. وإسرائيل تتعمد اختلاق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة. وأن إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين، حيث إن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة تخضع إلى 3 مراحل من التفتيش”.
وأكد الفريق أن إسرائيل يتّمت أعدادا كبيرة من الأطفال في قطاع غزة، وأنها تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع غزة. وأن إسرائيل تستخدم الخطاب الديني لتبرير قتل الأطفال والمدنيين في غزة.
وأشار الفريق إلى أن هناك مؤججون ومحرضون في إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، منهم وزراء كوزير الدفاع الذي استعمل تعبير “حيوانات” وحتى رئيس الحكومة. وأن إسرائيل ارتكبت أعمالا وحشية كثيرة في قطاع غزة، وهي مستمرة في استهداف البنى التحتية الحيوية بغزة.
وشدد على أن إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي سلطة احتلال، وقد حولت قطاع غزة إلى سجن مغلق ترتكب فيه جريمة إبادة جماعية. وأن إسرائيل لا تميز بين المحاربين والمدنيين، وما تقوم به يرقى إلى مستوى إبادة جماعية.
واعتبر وزير عدل جنوب إفريقيا رونالد لامولا أن العنف لم يبدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول بهجوم حماس، و”أن عنف إسرائيل على الفلسطينيين على مدار 76 عاما، وأن هجوم حماس لا يمكن أن يبرّر انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية”.
وشدد الفريق على أن أفعال إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وأن ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل محكمة العدل الدولية.
ويجب على القضاة البت أولا في طلب عاجل من جنوب أفريقيا للوقف الفوري للعملية العسكرية. وقد يستغرق اتخاذ القرار عدة أسابيع، وبعد ذلك فقط سيناقش القضاة اتهامات الإبادة الجماعية.
ورافعت جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية لأنها رأت أصداء الفصل العنصري من تاريخها في تصرفات إسرائيل، أولا اليوم الخميس. وسترد إسرائيل غدا الجمعة لكن الحكم قد يستغرق سنوات.
إنكار إسرائيلي
وأنكرت الدولة العبرية ارتكاب “أعمال إبادة”، ووصفت الاتهامات بأنها “تشهير دام”.
واعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اعتبر أنه “ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان” بريتوريا.
وأضاف “سنمثل أمام محكمة العدل الدولية وسنقدّم بكل فخر قضيتنا في الدفاع عن النفس بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وزعم أن الجيش الاحتلال “يفعل كلّ ما في وسعه في ظروف معقدة جدًا في الميدان لضمان عدم حدوث أي عواقب غير مقصودة أو خسائر في صفوف المدنيين”.
عن موقع القدس العربي
0 التعليقات
