 |
| بعد عملية الهدم |
نفذ باشا مدينة أصيلة وعيدة واستنفر القوات العمومية من شرطة وقوات مساعدة وهدم الجزء العلوي من منزل عائلة بأصيلة مبني بطريقة قانونية.
تم ذلك عند منتصف نهار الإثنين 26 أبريل تنفيذا لما ادعى أنه قرار عاملي بالهدم.
وبذلك يكون الباشا خرج القانون والدستور لكون الامر العاملي بالهدم يهم البناء غير المرخص وهو"السدة" في الطابق السفلي للمنزل وليس الطابق الثاني الغامر.
وكان الباشا ورجال السلطة هددوا العائلة بهدم المستوى العلوي لتفادي توتير العلاقات مع دولة فرنسا التي تتحدر منها السيدة. وحتى تتمكن من رؤية المحيط الأطلسي بالعين المجردة انطلاقا من نوافذ منزلها.
سكان حي لالة رحمة بأصيلة نظموا وقفة احتجاجية تضامنا مع العائلة وامتزت شعاراتهم المنددة بخرق السلطة للقانون ومطارق العمال التي حطمت الجزء العلوي من الطابق الغامر او ما يسمة"السطارة". وسط شوشرة واستنفار أمني غير مسبوق بالحي. وحينها كان أفراد العائلة وأطفالها يصرخون في وجه القوات العمومية التي طوقت مختلف مداخل وجنبات البناية.
وقامت فضاء البوغاز بالتحقيق في هذا الملف لتصدم بحقائق دامعة من كوز باشا أصيلة خالف تعليمات الوالي اليعقوبي ذات الصلة بقرار الهدم، فيما نفذ تعليماته الشفوية بحل المشكل وهدم الاجزاء العلوية رغم ان بنائها تم بشكل قانوني.
وبالفعل فالطابق مبني وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل بما فيها رخصة البناء المسلمة بشكل قانوني من بلدية أصيلة سنة 2013.تحت رقم 14 التي تأذن لمالك المنزل ببناء سكنى من سفلي و طابق علوي أول زائد طابق غامر بالقطعة الأرضية الواقعة بحي لالة رحمة والمملوكة للسيد فواد المجدوبي برسم ملكية مستخرج من المحافظة العقارية بطنجة.
تم ذلك عند منتصف نهار الإثنين 26 أبريل تنفيذا لما ادعى أنه قرار عاملي بالهدم.
وبذلك يكون الباشا خرج القانون والدستور لكون الامر العاملي بالهدم يهم البناء غير المرخص وهو"السدة" في الطابق السفلي للمنزل وليس الطابق الثاني الغامر.
وكان الباشا ورجال السلطة هددوا العائلة بهدم المستوى العلوي لتفادي توتير العلاقات مع دولة فرنسا التي تتحدر منها السيدة. وحتى تتمكن من رؤية المحيط الأطلسي بالعين المجردة انطلاقا من نوافذ منزلها.
سكان حي لالة رحمة بأصيلة نظموا وقفة احتجاجية تضامنا مع العائلة وامتزت شعاراتهم المنددة بخرق السلطة للقانون ومطارق العمال التي حطمت الجزء العلوي من الطابق الغامر او ما يسمة"السطارة". وسط شوشرة واستنفار أمني غير مسبوق بالحي. وحينها كان أفراد العائلة وأطفالها يصرخون في وجه القوات العمومية التي طوقت مختلف مداخل وجنبات البناية.
وقامت فضاء البوغاز بالتحقيق في هذا الملف لتصدم بحقائق دامعة من كوز باشا أصيلة خالف تعليمات الوالي اليعقوبي ذات الصلة بقرار الهدم، فيما نفذ تعليماته الشفوية بحل المشكل وهدم الاجزاء العلوية رغم ان بنائها تم بشكل قانوني.
وبالفعل فالطابق مبني وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل بما فيها رخصة البناء المسلمة بشكل قانوني من بلدية أصيلة سنة 2013.تحت رقم 14 التي تأذن لمالك المنزل ببناء سكنى من سفلي و طابق علوي أول زائد طابق غامر بالقطعة الأرضية الواقعة بحي لالة رحمة والمملوكة للسيد فواد المجدوبي برسم ملكية مستخرج من المحافظة العقارية بطنجة.
وبالفعل فقد أصدر والي طنجة قرار "أمر بالهدم" بتاريخ 5 أبريل استنادا على محضر معاينة المخالفة عدد 271 بتاريخ 28 دجنبر 2015 و على الأمر الفوري بإيقاف أشغال البناء عدد 913 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2016 عن رئيس المجلس الجماعي لأصيلة. وعلى الشكاية الموجهة إلى السيد وكيل جلالة الملك عدد 914 بتاريخ 08 فبراير 2016.
قرار الوالي يخص فقط هدم الجزء المني بدون رخصة وبالتالي المخالف للقانون بالطابق السفلي او ما يسمى بالدارجة"السدة". واستغل الباشا قرار اليعقوبي ليهدد العائلة بممارسة شطط بين من خلال أمر أصحاب المنزل بهدم "سطارة" الطابق الأول حتى تتمكن السيدة الفرنسية من رؤية البحر من فراش نومها أو صالون راحتها.
وقد تقدمت العائلة المتضررة بتعرض الى الوالي في 12 أبريل ولم يتلقوا ردا منه.
والمثير في المسألة أن شركة أمانديس رفضت تزويد منزل العائلة بالماء والكهرباء والتطهير مما دفعها الى استعمال الطاقة الشمسية.
وقد اتهمت العائلة المرأة الفرنسية بمنعها من إدخال الأثاث للمنزل وشرعت في ترويع الأطفال الأبرياء وقد وجهت العائلة شكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة أصيلة.
وكانت السيدة الفرنسية تقدمت بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأصيلة للمطالبة بهدم أجزاء من منزل عائلة حتى تتمكن من رؤية البحر وبناء عليها اعتمد الوالي في إصدار قرار"أمر بالهدم" بعد اكتشاف وجود بناء غير مرخص في الطابق السفلي للبناية.
يذكر المحكمة الادارية بالرباط تنظر يوم 30 أبريل في موضوع الخروقات القانونية التي أقدم عليها المجلس البلدي والسلطات المحلية التي خضعت لضغوط والي طنجة عليها لتحقيق رغبة السيدة الفرنسية ولو كان ذلك خارج القانون.
والخلاصة أن والي طنجة محمد اليعقوبي وباشا أصيلة خرقا الدستور وقانون التعمير بعد هدم بناء مشيد برخصة بناء قانونية. والمطلوب هو فتح تحقيق حول هذا الشطط في استعمال غير قانوني للسلطة من طرف والي طنجة وباشاه في أصيلة. وهذا دليل حي على أن دولة القانون لم تحترم في هذا القرار الاداري.
فضاء البوغاز
يذكر المحكمة الادارية بالرباط تنظر يوم 30 أبريل في موضوع الخروقات القانونية التي أقدم عليها المجلس البلدي والسلطات المحلية التي خضعت لضغوط والي طنجة عليها لتحقيق رغبة السيدة الفرنسية ولو كان ذلك خارج القانون.
والخلاصة أن والي طنجة محمد اليعقوبي وباشا أصيلة خرقا الدستور وقانون التعمير بعد هدم بناء مشيد برخصة بناء قانونية. والمطلوب هو فتح تحقيق حول هذا الشطط في استعمال غير قانوني للسلطة من طرف والي طنجة وباشاه في أصيلة. وهذا دليل حي على أن دولة القانون لم تحترم في هذا القرار الاداري.
فضاء البوغاز
 |
| تجمهر رافق عملية الهدم |
 |
| الشروع في الهدم |
 |
| نوافذ منزل السيدة الفرنسية |
 |
 |
| منزل السيدة الفرنسية |
المنزلين متساويين من حيث العلو
0 التعليقات
