اعتر رئيس البك الافريقي للتنمية أكينوومي أديسيسنا أن أكبر عائق للتنمية في القارة الإفريقية هو الكهرباء . وجاء هذا التصريح الخطير شهرا بعد تقلده لمنصب الرئيس.
وحسب مجلة جون افريك عدد 2857 بتاريخ 11أكتوبر 2015 التي نقلت الخبر في افتتاحيتها فاسبانيا وحدها أنتجت في سنة 2014 أكثر مما انتجته جميع الدول جنوب الصحراء التي تضم أكثر من 600 مليون نسمة. ثلثاها لا يستفيد من الكهرباء.
لقد خطا المغرب خطوات هامة على مستوى تعميم الكهرباء منذ حكومة التناوب مع عبد الرحمان اليوسفي واستمر توسيع المستفيدين باطراد الى حد تجاوز عتبة 90 في المائة على المستوى الوطني. لكن ذلك تم بتواز مع ارتفاع الاسعار التي تفاقمت بعد دخول التدبير المفوض الى هذا القطاع بعد افلاس الوكالات الحضرية التي كانت مملوكة للبلديات والجماعات بفعل الفساد الاداري وسوء التسيير.
ورغم سياسة السدود التي سنها المغرب منذ الإستقلال تأخر كثيرا تعميم الكهرباء على مختلف مناطق وسكان المغرب خصوصا في العالم القروي. وهناك أمل كبير لنجاح مشاريع الطاقة الشمسية وحقولها الشاسعة في الجنوب الشرقي بالمغرب.
والسؤال المطروح هو لماذا تناسلت في السنوات الاخيرة مجموعة من الاحتجاجات ضد فيوليا الفرنسية والتي قاربت في بعض المدن عشر سنوات ورغم ذلك ظل الوضع على ما هو عليه وازداد جشع الشركات المفوض لها في الزيادة في الاسعار وخرق عقد التدبير المفوض ودفاتر التحملات. ورغم ان المسؤولية مشتركة بين الجماعات ووزارة الداخلية في التوقيع على عقود تتجاوز 25 سنة فان الدولة المغربية والجماعات المحلية عاجزة تماما عن فسخ هذه العقود.
لقد حاولت وزارة الطاقة اقناع المغاربة بتخفيض استهلاك الكهرباء لكن حملاتها باءت بالفشل كما باء مشروع المصابيح الاقتصادية بالفشل أيضا . وفي الوقت الذي يجب تشجيع المغاربة على الاستهلاك لانه الوسيلة الناجعة لخلق النمو والرواج الاقتصادي اتضح فيما بعد ان مختلف الحملات كانت تخفي وراءها حالة الافلاس التي وصل اليها الشركة العمومية المكلفة بالكهرباء والتي اندمجت مع الشركة العمومية للماء وصارت تسمى المكتب الوطني للماء والكهرباء. وقد زادت محاولة اعادة هيكلة المكتب وانقاذه من الافلاس على حساب المستهلكين وخزينة الدولة.
وجهة نظر رئيس البنك الافريقي للتنمية يجب أخذها بعين الاعتبار لتجاوز عوائق النمو الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الافريقية وفي القلب منها المملكة المغربية. فالاسر والمقاولات في المغرب تعاني الأمرين مع ارتفاع فواتير الكهرباء وتعيق الاستثمارات والادخار. لقد حولت الكهرباء حياة الاسر والمقاولات الى جحيم لايطاق وباتت تهددها بالافلاس او الاعاقة المستدامة.
لقد أضحت الكهرباء مصدرا للقلاقل الإجتماعية في المغرب. فهل تأخذ السلطات الامر بعين الاعتبار وتعتبر احتجاجات المواطنين مطالب عادلة لازاحة أكبر عائق للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في المغرب الإفريقي.
طنجة عاصمة 20 فبراير أخذت زمام المبادرة من خلال سلسلة من الاحتجاجات الشعبية . فهل تنجح ثورتها على أمانديس؟
0 التعليقات
