أقدم وزير التربية الوطنية على اعدام السوق المغطاة لجماعة فتية وفقيرة على مقربة من الحدود الشرقية للمملكة اسمها فركلة السفلى فبعد معركة الجماعة مع الجماعة السلالية التي سلمت قطعة ارضية محترمة لبناء سوق مغطاة سيكون الاول من نوعه في تاريخ هذه الجماعة تم بناء السوق والشروع في استغلاله قبل ان تتحرك الايادي الخفية لوقف العمل بالسوق واغلاقه تحت مبررات غير مقبولة وفي غفلة من الجميع ومباشرة بعد الانتخابات الجماعية الاخيرة تم تسليم السوق الى مؤسسة تعليمية من مستوى الاعدادي، وليدة النشأة هي الأخرى، على اساس استغلال فضاء السوق كقسم داخلي مؤقت لمدة ثلاث سنوات في افق بناء قسم داخلي تابع للاعدادية.
المثير هو ان عملية بناء القسم الداخلي تعثرت ولم يعد أحد يسمع بمصير مشروعه، ليفاجأ الرأي العام المحلي مؤخرا باعلان صفقة لاعادة هيكلة السوق وتحويله بالكامل الى قسم داخلي يبدو أنه بعيد عن المؤقت .
وقد شرعت قبل أسبوعين مقاولة في تدمير معالم السوق وبناء اسوار تمثل شهادة الوفاة الحقيقية لهذا السوق الذي كان من المؤمل ان يكون فضاء لتبضع سكان الجماعة وخلق نواة سياحية لزوار المنطقة وتمكين سكان الجماعة من فضاء لأخذ قسط من الراحة في فضاء مقهيين كبيرين يضمهما السوق ويكون متنفسا للحي الاداري الوليد بالمنطقة والذي يضم معمل للتمور واعدادية من 500 تلميذ ومستوصف ومقر الجماعة وما يرتبط به من ارتياد عدد كبير من سكان المنطقة لقضاء أغراضهم الإدارية.
علاوة على ذلك فالسوق كان من المؤمل ان يوفر بعض فرص الشغل في منطقة معدومة فرص الشغل القارة.
وزير التربية الوطنية لجأ الى الخيار السهل لحل مشكل غياب قسم داخلي بثانوية اعدادية وأجهز على جزء من البنية التحتية لمنطقة فقيرة وفتية ومجهولة وسوف لن يخجل هذا الوزير ومندوبه الإقليمي بالتغني بنسب وأرقام الأقسام الداخلية المتوفرة في مختلف المؤسسات التعليمية.
وسكان جماعة فركلة السفلى يطالبون بوقف العمل بهذه الجريمة. والمطلوب من الجهات المسؤولة التدخل لاعادة السوق الى وضعه السابق وفتحه أمام العموم والتعجيل ببناء قسم داخلي لثانوية الامام الهواري حسب المواصفات الدولية.