الموقع اتصل ببنعيسى لأخذ رأيه في الموضوع، لكنه رفض ذلك مُحيلا الموقع على دفاعه، وحين طلب "بديل" منه إجراء مقابلة؛ لتوضيح منه كل الخورقات المتهم بارتكابها، قال بأنه يوجد خارج المغرب، وعندما اقترح عليه الموقع مقابلة بعد عودته، أبدى رفضه صراحة للمقترح، وحين سأله الموقع عن السبب، أغلق قائد الديبلوماسية المغربية لسنوات عديدة، الهاتف بطريقة أقل ما يمكن ان توصف بها بأنها "فظة".
و تفيد المصادر أن عقد البيع المبرم بين بنعيسى وصهره يؤكد في بنده الرابع أن العقار المعني "مُصَفَّى" وليس هناك مشاكل ولا تعرضات، ولن تكون هناك متابعات قضائية، قبل أن يظهر مواطن على سطح الأحداث ويقاضي المجلس البلدي، حيث أنصفه القضاء في جميع درجاته، ولحد الساعة لم يقاضِ بنعيسى "شركة ّفييرا"، التي مُمثلها القانوني هو صهره، بسبب توريط المجلس البلدي لأصيلة، في هذه الخسائر القضائية، رغم أن القضية مرت عليها زهاء 20 سنة، ولحد الساعة لازال العقار دون تحفيظ، بحسب المستشارين الجماعيين المعنيين.
وقد سبق للمستشارين الجماعيين الزبير بنسعدون و لطهي يونس أن تقدما بدعوى قضائية ضد بنعيسى لدى محكمة الجرائم المالية بالرباط لفتح تحقيق حول شراء تلك البقعة- عقار الملعب البلدي- التي افتقدت للشفافية والنزاهة، بحسب المستشارين. ليجري لاحقا حفظ الملف، قبل أن يرفع محمد بن عيسى دعوى قضائية ضد المستشارين بتهمة "الوشاية الكاذبة"، قرر القضاء بموجبها، مؤخرا، متابعة المستشارين المذكورين.
وتنتاب حقوقيين شكوك حول الظروف التي جرى فيها تحفيظ شكاية المستشارين، خاصة وأن بنعيسى اقترض من صندوق القرض الجماعي مليارين وأزيد من 600 مليون لتجهيز الملعب وأن دفتر التحملات يؤكد على أن السور المحيط بالملعب مبني بـ"الاسمنت المسلح" في وقت يؤكد فيه المستشار بنسعدون لموقع "بديل" بأن السور مبني بالطوب بخلاف ما هو مذكور في دفتر التحملات.
وكان صاحب جزء من عقار الملعب البلدي مصحوبا بالقوات العمومية، قد حل يوم الجمعة 16 يناير المنصرم، بالملعب البلدي لمدينة أصيلة، لتمكينه من أخذ الإحداثيات الطبوغرافية لبقعته بعد أن تعرض للمنع عدة مرات بإيعاز من رئيس المجلس الجماعي محمد بن عيسى.
وجاء تحرك القوات العمومية يوم الجمعة المذكور، بعد أن حصل صاحب جزء من عقار الملعب البلدي على حكم قضائي يفيد ترامي الجماعة على بقعته بعد أن اشترى بنعيسى الملعب من شركة ممثلها القانوني مقرب منه، علما أن مقتضيات الميثاق الجماعي تمنع إجراء ببيوعات بين رؤساء الجماعات وأقربائهم.
وتفيد المعطيات أن بنعيسى ورط الجماعة في خسارة قرابة 200 مليون. وسبق لبنعيسى أن ورط الدولة المغربية وجماعته في مبلغ 5 ملايير أدى منها صندوق الجماعة مليار و800 مليون والباقي تكلفت به وزارة الداخلية، لصالح مستثمر كان بنعيسى قد هدم بشكل مزاجي مشروعه السياحي.
الخطير أن بنعيسى هدم المشروع السياحي بدون العودة للعامل علما أن مثل هذه القرارات يتخذها العامل وليس رئيس الجماعة !
ولازال حقوقيون ومتتبعون للشأن الجماعي والسياسي بالمغرب يتساءلون باستغراب شديد عن سر عزل وزير الداخلية محمد حصاد لبعض رؤساء الجماعات، واستثناؤه لرئيس المجلس البلدي لمدينة أصيلة، رغم كون الأخير أقدم على قرارات تفوق بكثير، من حيث خطورتها، القرارات التي عُزل بسببها رؤساء جماعات.
يشار إلى أن بنعيسى كان وزيرا للثقافة وبعدها وزيرا للخارجية، وتروج أنباء لم يتسن للموقع التأكد من صحتها تفيد أن بنعيسى له علاقات قوية داخل بعض دوائر القرار المغربي، وهو ما يجعله فوق القانون.
0 التعليقات
