أنا الموقعة أسفله السيدة خديجة ديوان من أصيلة تعرضت لعملية نصب كبيرة وهو ما دفعني الى نشر هذه القصة الغريبة حتى يكون كافة المسؤولين والرأي العام على بينة من أمرهم .
فقد صودرت مني ظلما وعدوانا رخصة نقل رغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بارجاعها الي. وقد فشل تنفيذ الحكم وظل الشخص الذي اكتريت له الرخصة يستعملها أمام أعين السلطات بدون موجب حق بل وبودع ثمن كراء الرخصة لدى صندوق المحكمة. وفقا للعقد المنتهي الصلاحية الذي أصبح لاغيا. والعقد موقع عليه في 8 شتنبر2006 وينتهي في 8 شتنبر2011. وهو غير قابل للتجديد الا برضى الطرفين.
والمشكلة أن المعاناة ازدادت ولم تقف عند هذا الحد بعد ان تمت متابعتي أمام المحكمة بتهمة النصب وحكمت علي المحكمة الابتدائية بأصيلة بالسجن 6 شهور موقوف التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم والتهمة هي النصب على الشخص نفسه الذي صادر رحصة النقل بعد أن ادعى منحي مليون سنتيم مقابل تجديد كراء رخصة النقل/المأذونية والشاهد ليس سوى زميله في المهنة السيد سلام الأعرج كاتب نقابة وجمعية مهنية للنقل بمحطة الطاكسيات بأصيلة. وكيف قضت المحكمة رغم توفر شاهد له علاقة مهنية بالمصرح. وهذا الحكم جائر ومجانب للصواب وأنا أطعن فيه. وقد استأنفت الحكم والقضية معروضة أمام محكمة الإستئناف بطنجة.
وأشير هنا الى أن المحكمة الابتدائية بأصيلة أنصفتني في حكمها الصادر بتاريخ 20.فبراير 2012 تحت عدد33 في الملف المدني رقم 391.11/ والقاضي بانقضاء عقد الكراء الرابط بين الطرفين(بيني وبين عمر الحيمود) بخصوص الرخصة رقم 45 المتعلقة بسيارة الأجرة من الصنف الأول نقطة الإنطلاق مدينة أصيلة والحكم على المدعي بتمكيني من الرخصة.
وفي مقالي الافتتاحي أخبرت المحكمة بمضمون العقد وشروطه وانه انتهى مفعوله في 8 شتنبر2011 وأشعرته بإنذار شبه قضائي توصل به في 26 دجنبر 2011 لكنه لم يستجب لفحوى الانذار والتمست من المحكمة تمكيني من الرخصة لأن العقد غير قابل للتجديد.
وهو ما استجابت له المحكمة وقضت ب "بتمكين المدعية من الرخصة المذكورة وأدائه لها وأبحاث الإستغلال الممتدة من يناير 2012 الى تاريخ التنفيذ بحسب مبلغ 1700 درهم في الشهر مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض الطلبات" كما جاء في نص الحكم.
وقد أيدت محكمة الإستئناف هذا الحكم وقررت في الشكل قبول الإستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف بما قضى : تمكين المدعية خديجة ديوان من الرخصة 45 المتعلقة بسيارة الأجرة الصنف الأول نقطة الإنطلاقة مدينة أصيلة. وبأداء لها واجبات الكراء بحسب1700درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير2012 الى تاريخ التنفيذ.(المدة من 01/01/2012 الى تاريخ التنفيذ)".
ورغم ذهاب دفاع الحيمود الى حد اعتبار العقد متجدد تلقائيا وأنه لم يتوصل بالإنذار قبل انتهاء العقد لكن المحكمة رفضت هذه الدفوعات.وعندما حاولت النيابة العامة تنفيذ الحكم عبر مفوض قضائي امتنع الحيمود عن التنفيذ.
وحسب محضر التنفيذ عدد17/2013/5 المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى شحموط فقد توصل المعني عمر الحيمود بإعذار للتنفيذ بتاريخ 30/01/2013 فقد أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم ملف التنفيذ عدد17/2013/5.
وبالعودة الى محضر امتناع عن التنفيذ المؤرخ بتاريخ 14/02/2013 رفض عمر الحيمود تنفيذ القرار /الحكم القضائي. وامتنع عن تمكين المدعية خديجة ديوان من الرخصة رقم45. وفيما يتعلق بالأداء أدلى للمفوض القضائي بتحويلات بنكية لفائدة السيدة خديجة ديوان عن المدة 01/01/2012 الى 01/01/2013. كما امتنع عن أداء المصاريف القضائية.
ومن هذا المنبر أطالب بتنفيذ الحكم الذي قضى بتمكيني من رخصة النقل45. وأطالب محكمة الإستئناف بتبرئتي من تهمة النصب لأن ذلك لم يكن الا محاولة يائسة للتأثير علي في استماتتي باسترجاع حقوقي التي يضمنها لي القانون والدستور. ولا أطالب إلا بتنفيذ حكم صدر باسم جلالة الملك نصره الله وأيده.
 |
| قرار محكمة الإستئناف لفائدة خديجة ديوان |
 |
| قرار محكمة الإستئناف لفائدة السيدة خديجة ديوان |
 |
| قرار محكمة الاستئناف لفائدة المواطنة خديجة ديوان |
0 التعليقات
