أما باب المنزل فهو يوجد في الحقيقة في الزنقة رقم2. والمثير في القضية أن القضاء حكم لصالحها بارجاع الحالة الى ما كانت عليه. وفي حيثيات الحكم وردت عبارة ان القطعة الأرضية في ملكية المشتكية وهذا مخالف للحقيقة حسب تصريحات مسؤولي جمعية الياسمين للاعمال الإجتماعية.
وتعود القصة الى حصول سكان حي الياسمين على شهادة إثبات السكن وتزويد حوالي 100 منزل بالكهرباء بناء على اتفاق مع الولاية والمجتمع المدني. وحسب وثيقة إثبات السكن فإن عائلة وهيب مظلومة لكون المدعية لا تحوز إلا المنزل الكائن في الزنقة2.
وكانت عملية تنفيذ الحكم تصطدم بصعوبة التنفيذ لكون الحكم القضائي جائر ومعيب وثانيا لكون تنفيذه قد يتسبب في حدوث اضرابات واحتجاجات لسكان حي الياسمين المتضامنين بكثافة مع عائلة وهيب.
0 التعليقات
