تأجيل محاكمة الزبير بنسعدون الى 26 دجنبر

أجلت محاكمة الزبير بنسعدون الى 26 دجنبر الجاري بعد قبول هيئة المحكمة ملتمس هيئة الدفاع بتأجيل القضية قصد إعداد الدفاع.
وكانت جلسة الأربعاء 5 دجنبر قد عرفت حضورا كبير بينما نظمت وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف للتنديد بمسلسل محاكمات المناضل الحقوقي والنقابي الزبير بنسعدون.

ويتابع بنسعدون في عدة قضايا على خلفية انتمائه النقابي كرئيس لنقابة البحارة والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بأصيلة منذ 2004

وقد تطوع للدفاع عن بنسعدون أربعة من كبار المحامين يتقدمهم المحامي الحبيب حاجي

وفيما يلي جزء من القصة الكاملة لملف الزبير بنسعدون كما وجهها الى عدد من الجهات المختصة

تحية طيبة وبعد:

يشرفني أن أضع بين أيديكم المعطيات التالية لكل غاية مفيدة:

كان رجال الدرك الملكي يطبقون قانون خاص بهم هو منع البحارة من العمل ليلا ويفرضون عليهم وضع بطائقهم الوطنية عندهم قبل الخروج الى البحر حتى يبقى الميناء فارغا ليتم استعماله في الإتجار في المخدرات فضلا عن الشطط والضرب والإهانة واذا حدث عطب ما لاي بحار بمركب يترك هناك ويعتدى عليه وكان الدرك الملكي يتعاملون مع منير الراشدي ووعبد السلام بوربعوكانوا يتحكمون في ويأخذون المرجان الممنوع بدون ترخيص ,

وكان الزبير آنذاك قد تعرض للسب وتبادل العنف مع أحد رجال الدرك وتم اعتقاله ليوم دون اجراءات قانونية وتم إطلاق سراحه آنذاك عمل نحو تأسيس مكتب نقابي وجمعوي (نقابة الصيد البحري بأصيلة-جمعية بحارة أرباب قوارب الصيد التقليدي) وأخذ يؤطر البحارة وأول عمل قاموا به هو الوقفات الإحتجاجية ضد التعسفات مما أسفر على خرق الإجراءات المجحفة للدرك (2004) وهو دخول البحارة ليلا ودون وضع البطائق وفي يوم غد حضر عندهم الكولونيل عقا قائد الدرك الملكي بطنجة واجتمع مع البحارة ورئيس مندوبية الصيد البحري وتسبب خلاف بين الزبير وعقا لأنه أراد أن يطبق لك بالقوة بعد ذلك أخذ يكتب عدة شكايات ويفضح الخروقات داخل الميناء من طرف عبد السلام بودراع منها شكاية المكتب النقابي في 20-05-2004 ضد منير راشدي والسلامي عبد الحميد حول أعمال السكر العلني والسب والضرب وسرقة المرجان موجهة الى مندوب الصيد البحري(مرفق رقم 1) ثم عينت النقابة حارسين بالميناء ثم جاء عبد السلام بورباع وهدد الحارسين واعتدى عليهما بحيث هما الذين بلغا رئيس النقابة حول صيد المرجان بدون ترخيص وحجز قاربين وهي الشكاية المؤرخة في 8-06-2004موجهة الى مندوب الصيد البحري (مرفق 2) وفي نفس اليوم قدمت الجمعية بلسان الحارس الليلي البقالي شكاية أخرى الى نفس الجهة بنفس الشخص(مرفق 3) كما قدمت نقابة البحارة بالاتحتاد العام للشغالين بالمغرب في نفس اليوم شكاية الى نفس الجهة بنفس الشخص حول سرقة المرجان والصيد غير القانوني,,,( مرفق 4) وهناك شكايات أخرى بالدرك وبادارة الصيد البحري وجهت الى القائد الجهوي للدرك الملكي والوالي والباشا ووزير الصيد البحريب تتحدث عن الشطط والضرب وسرقة القوارب والمخدرات وإهانة البحارة خلال شتنبر 2004)(مرفق 5-6-7) ثم هناك شكاية قديمة من الاتحاد العام للشغالين الى باشا أصيلة مؤرخة في 19-05-2003 حول مضايقات الدرك الملكي والجيش ومطالبته بتحديد مقابلة مع المعنيين من أجل حل المشاكل على باب الدرك آنذاك كان على علاقة ببورباع وراشدي (مرفق 8) وبتاريخ 22-07- 2004 راسل مندوب الصيد البحري بأصيلة مندوب الصيد البحري بطنجة يعرض فيها أنه بتاريخ 21-07-2004 وأثناء التفتيش تم ضبط مركب الصيد المسمى"نجاح" 1116-2/6 وأزهر 1117-6/3 لصاحبها عبد السلام بورباع بها أدوات وآلات تستخدم في تدمير واستخراج المرجان وبعد دقائق حضر صاحبها وأشهر سكينا وهددنا بالقتل وحين اتصلوا بالدرك الملكي البحري المرابط داخل الميناء وكذا مفوضية الشرطة بأصيلة من أجل الحماية والإستعانة بهم لكن للأسف" لم نجد آذانا صاغية مبررين ذلك بعدم وجود قوة الاحتياط في تلك اللحظة" وكل هذا وقع أمام زمرة الدرك الملكي البحري بالميناء وهذا يدل على التواطؤ آنذاك بين الدرك وهذا المجرم(مرفق رقم 9) وقد وجهت نسخة الى الكاتب العام وباشا أصيلة ومدير الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية مؤرخة في 22/07/2004 كما وجه شكاية بالتهديد وإهانة موظفين خلال قيامهم بعملهم الى نائب وكيل الملك بأصيلة آنذاك (لم تكن بها محكمة ابتدائية آنذاك) مؤرخة في نفس اليوم ولم تحرك النيابة العامة نهائيا هذه الشكاية لحد الآن(مرفق 10)

وأمام هذا الوضع اتهم بورباع الزبير بان هذا الأخير هو الذي أخبر المسؤولين عن نشاطه غير القانوني وهدده بالسلاح الأبيض بالميناء هو ومصطفى العزيبي(خالد) وكان قدم بهم شكاية بتاريخ 26/07/2004 حول سرقة المرجان وتدمير البيئة البحرية والتهديد بالإنتقام والسب والقذف والإعتداء على زورق الزبير بكسره وهي الشكاية الموجهة الى نائب وكيل الملك بأصيلة (مرفق 11) وأحيلت الشكاية على التحقيق وتوبع في الملف الجنحي العادي بأصيلة 440/40 وأدين شهرا حبسا موقوف التنفيذ وتعويض 1000 درهم بعدما اعترف المتهم باعتدائه على الزبير (مرفق 12)

وبتاريخ 23/11/2004وجه مكتب الإتحاد العام للشغالين الذي يرأسه الزبير الى باشا أصيلة تبليغا بسرقة القارب المسمى"سارة" التابع لعبد السلام بورباع الذي سبق أن ضبط في تهريب المرجان وتم الحجز عليه ووضع أمام زمرة الدرك الملكي في اليابسة وتتضمن الشكاية المؤرخة في 23/11/2004 كون سرقة هذا القارب المحجوز ترجع الى صاحبه كما يشاع بين البحارة. بصيغة أن من سرقوه معروفون بالميناء بأفعالهم المشبوهة ولهم حماية ونفوذ داخل الميناء وخارجه وهم السبب في عدم موافقتهم على أي حارس للعمل منذ الأحداث التي وقعت للحراس الليليين يوم 07/06/2004 وهي شكاية موجهة الى الباشا وأخرى الى رئيس مندوبية الصيد البحري كما تمت الإشارة في الشكايتين الى أن السرقة وقعت قرب زمرة الدرك الملكي البحري (مرفق 13-14) وأن هذه السرقة هي التي تم فيها تهريب 600 كيلوغرام من الحشيش على متن هذا القارب حيث أجرت مصالح الشرطة القضائية بحثا في الموضوع بعد مراسلة الباشا لهم (أنظر مرفق 15) وأسفر عن المحضر ش ق بأصيلة رقم 296ج ج /ش ق بتاريخ 20/12/2004 الذي وجه الى السيد الوكيل العام للملك بطنجة وهو المحضر الذي ورط عبد السلام بورباع ومنير راشدي والسلامي عبد الحميد وكريم الزكري ومحمد المرضي وأحيل هؤلاء على محكمة الجنايات بطنجة بتهم تكوين عصابة إجرامية والإتجار في المخدرات على الصعيد الدولي وسرقة سرقة قارب صيد محجوز والتزوير واستعماله والهجرة السرية وحيازة محرك قارب صيد مشكوك في مصدره وقد صدر عليه حكما بست سنوات نافذة واستفادوا من العفو الملكي وخروجوا سنة 2009 وعندما خرجوا تقدموا لدى الزبير واعتدوا عليه. وتقدم الزبير بنسعدون على إثر ذلك بدعوة قضائية ضدهم فحكمت المحكمة على الجميع بستة أشهر موقوفة التنفيذ بمن فيهم المشتكي الزبير مع تعويض المشتكي الزبير بثمانية ملايين سنتيم,

وقبل إلقاء القبض عليهم من طرف الشرطة القضائية سنة 2004 بحوالي 20 يوما عمل الدرك الملكي البحري على اعتقال الزبير مباشرة بعد مراسلته باشا أصيلة بخصوص سرقة قارب في الميناء وجاء هذا الإعتقال بحجج أنه يشتري المرجان من عبد السلام بورباع ليتم إطلاق سراحه بعد 24 ساعة من الاعتقال بمخفر الدرك بميناء أصيلة. ورغم كون بورباع هو الآخر معتقل في نفس المخفر الى جانب الزبير كان يتحرك في مكاتب الدرك بحرية بل ويستعمل أجهزة الكومبيوتر الخاصة بادارة الدرك. وقد أحيل الملف على وكيل الملك الذي أمر بإطلاق سراح الزبير وبورباع.

ومباشرة بعد إطلاق سراح الزبير تقدم الى عدة مصالح يحكي فيها ما يقع في الميناء مشيرا الى كل المسؤولين الامنيين المتورطين مع بورباع.

وبعد محاكمة عبد السلام بورباع ومنير الراشدي وادانتهما بست سنوات ومع مرور سنة من الاعتقال تقدما بشكاية الى وكيل العام يتهمون فيها الزبير بكونه صاحب المخدرات كما يتهمون أعضاء مكتبه النقابي وصهره وأخيه والشهود الذين شهدوا ضدهم في المحكمة بالمشاركة في عملية تهريب المخدرات وفتح لهم ملف مستقل في أصيلة وحوكموا ابتدائيا واستئنافيا بالبراءة. فيما أحيل الزبير ومحمد مانيغا المستشار بمكتبه النقابي على قاضي التحقيق في ملف مستقل بمحكمة الاستئناف بطنجة وظل الملف في التحقيق من 2005 الى غاية 2012 حيث أحيل على المحكمة الإبتدائية بأصيلة التي قضت بإدانتهما بست سنوات نافذة لكل منهما مع غرامة ثقيلة لفائدة الجمارك..